سؤال برلمانى للحكومة حول الارتفاع الجنوني فى أسعار السكر

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة التدخل السريع لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار السكر محلياً رغم انخفاض اسعاره عالمياً
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : ماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلية بنسبة 59% خلال سبتمبر الحالى ليسجل الطن 35 ألف جنيه تسليم أرض المصنع مقارنة بـ22 ألف فى بداية الشهر  بينما انخفضت أسعار السلعة الاستراتيجية عالميا بنسبة 4% خلال نفس الشهر ليسجل سعر الطن 711 دولارا خلال تعاملات مقارنة بـ740 دولارا فى منتصف الشهر الحالى.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل الحكومة على علم بأن التجار أرجوا زيادة السعر المحلى إلى تلاعب كبير فى السلعة وتحكم كبار التجار بالأسعار وأنه لا يوجد أى داع لهذا الصعود الذى تخطى الـ95% خاصة أن مصر لديها إكتفاء ذاتى من السكر ؟
وحذر النائب محمود قاسم الحكومة من عدم التدخل العاجل من الحكومة لمواجهة هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة فى ارتفاع اسعار السكر خاصة أن السعر زاد من 22 ألف جنيه إلى 35 ألفا للطن الواحد مؤكداً خطورة هذا الموضوع خاصة أن السعر المحلى للسكر تجاوز سعر الطن عالميا بـ7 آلاف جنيه وهذا مؤشر خطير يؤكد وجود هناك تلاعب كبير بالأسعار ولابد من معرفة من وراء هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يتلاعبون فى اسعار مثل هذه الاستراتيجية التى لاغنى للمواطنين خاصة من البسطاء عن تناولها
وأعرب النائب محمود قاسم عن دهشته فى الفرق الكبير فى اسعار بيع السكر خاصة أن متوسط سعر تداول طن السكر فى بورصة السلع 24300 جنيه خلال تداولات مقارنة بـ35 ألف جنيه للطن فى السوق الحرة أى بزيادة أكثر من 11 ألف جنيه عن سعر تداوله فى البورصة متسائلا : هل لدى الحكومة أى تفسيرات لهذا الفارق الكبير ؟ وهل مصانع الحلوى بسبب طرح منتجاتها بمناسبة المولد النبوي الشريف هى السبب في هذه الارتفاعات الجنونية فى اسعار السكر ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : ماهى حقيقة ما يردده البعض بأن هناك عدداً من أصحاب رءوس الأموال خارج المجال التجارى يقومون بتخزين السلع الاستيراتيجية، لتحقيق مكاسب كبيرة جدا فى وقت قصير وأن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار السلع هو تهريبها خارج البلاد وأن الدول المجاورة مثل السودان وليبيا يطلبون أطنانا كثيرة جدا من السلع وبأى سعر والدفع بالدولار ؟ مطالباً من الحكومة الرد على سؤاله كتابة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب