سياسة
النائبة هند رشاد: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية هدفه توفير حياة كريمة للمواطنين
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للعمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية، هدفه تعزيز الاقتصاد الوطني لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشروعات تنموية واستثمارية تسهم في توطين الصناعات المختلفة سواء الغذائية أو الثقيلة لتوفير فرص عمل للشباب والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.
مواجهة التحديات
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الاهتمام بالمشروعات الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني يستهدف مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بالمشروعات القومية سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة أو المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في بناء الدولة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بأن تكون مصر دولة مصدرة وليست مستوردة مما يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني ويوفر حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وتابعت أمين سر إعلام النواب، القيادة السياسية تعمل على تعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، من خلال تفعيل كافة القوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في كافة المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.
يشار إلى أن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.
