برلماني يوجه بيان عاجل للحكومة بسبب العيوب الفنية بالطريق الدولي الساحلي

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، بشأن حالة الطريق الدولي الساحلي من محرم بك بالإسكندرية حتى إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، بسبب عدم تصريف مياه الأمطار، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية ويهدد بتكرار وقوع الحوادث.

وقال النائب: مع دخول فصل الشتاء وتزايد فرص سقوط الأمطار على المناطق الشمالية، تحدث تراكمات كميات كبيرة لمياه الأمطار على الطريق بسبب العيوب الفنية فى عملية الرصف لتصريف المياه.

وأشار زين الدين، إلى أن الطريق الدولي الساحلي، يمر بأراضي زراعية وبمنسوب أعلى، ويربط بين عدد من محافظات الجمهورية، لذا فهو يمثل أهمية كبيرة وتزيد عليه الحركة.

وأكد النائب، أنه لا يمر يوم إلا ويقع حادث أو أكثر على الطريق الدولي الساحلي، خصوصاً في الوصلة من كوبري 45 إسكندرية حتى مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وهو ما يخلف عشرات القتلى والمصابين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوادث تتكرر فى فصل الشتاء، خصوصًا فى ساعات الليل، بالتزامن مع زيادة حركة سيارات النقل الثقيل.

وقال محمد زين الدين: تلقينا العديد من وعود وزارة النقل لمعالجة العيوب الفنية فى الطريق، وتمت التوصية بعمل 20 خط عبارات أنبوبية أسفل الطريق في نطاق البحيرة لتصريف مياه الأمطار على الجانبين، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن.

وأكد النائب، أن الأمر لا يتوقف عند العيوب الفنية في الطريق، ولكن هناك إشكاليات أخرى تتمثل في عدم كفاية اللوحات الإرشادية والتحذيرية، خصوصا المناطق التي يوجد بها أعمال تكسير، وغياب أعمدة الإنارة ليلا.

ولفت زين الدين، إلى أن إصلاح عيوب الطريق الدولي الساحلي، يحتاج إنشاء وتدعيم بيارات كبيرة الحجم بشبكة المواسير، وكذلك توريد وتركيب مواسير انحدار لصرف مياه الأمطار على المواسير الحالية، وتحديدا في تقاطع شارع طريق المصيف مع الطريق الساحلي الدولي.

وتابع عضو مجلس النواب: كما يحتاج الطريق توريد وتركيب مواسير UPVC، ومواسير غرف تجميع أمطار بعدد 52 غرفة.

وطالب محمد زين الدين، بتشكيل لجنة للوقوف على حالة الطريق، وبحث الإشكاليات للحفاظ على حياة المواطنين، خصوصا وأن غياب الصيانة الدورية للطريق منذ سنوات يشير لوجود شبهة فساد والإضرار العمد بالمال العام.