سياسة
مجلس النواب يناقش تعديلات فى قانون المحاكم الاقتصادية.. والحكومة ترد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن قانون المحاكم الاقتصادية، والتى ردت الحكومة عليها.
حيث طالب النائب أبو العلا فى أول تعديل تقدم به، التعديل الأول بالإبقاء على نص الفقرة الثانية من المادة 2 بقانون المحاكم الاقتصادية حاليا، والتى تنص على :"وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف"، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو ترسيخ العدالة من خلال الحرص علي توافر الخبرة اللازمة فى مثل هذا التشكيل لأننا سنكون أمام إصدار حكم نهائى من محكمة الاستئناف فى المحاكم الاقتصادية، فضلا عن أهمية المنازعات المنظورة أمام تلك المحاكم التى تحتم أن يكون رئيس الدائرة الاستئنافية أعلى درجة من أى محكمة أخرى.
تعديلات فى قانون المحاكم الاقتصادية
كما استعرض التعديل الثانى، والذى يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 2، مؤكدا أن الهدف من ذلك التعديل هو الحرص علي توفير الخبرة اللازمة للتعامل مع تلك القضايا، لاسيما وأن في ظل خطورة قضايا الجنايات، وكذلك المتهميبن فى تلك القضايا، هم من رجال الأعمال والمستثمرين والعاملين فى البنوك والشركات المساهمة، مما يتطلب منحهم طمأنينة بأن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم سوف تصدر من قضاه ذو خبرة وصلوا لأعلى السلم القضائى.
وأيضا أعلن عن التعديل الثالث الذى يتعلق بالمادة 6 فيما يخص النصاب القيمى الوارد في أكثر من موضع بالمادة، بهدف رفع قيمته إلى 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه، قائلا،: عندما يكون هدف الحكومة من رفع النصاب القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى الدعاوى التى لاتجاوز قيمتها 15 مليون، هو زيادة عدد القضايا أمامها وتوسيع دائرة اختصاصها القيمى، فأرى أن ذلك المبلغ أصبح زهيد القيمة نظرا للتطورات الاقتصادية السريعة التى حدثت فى كافة المجالات فى مصر سواء في قطاعات العقارات والأسواق المالية وأو مختلف السلع..
ومن جانبه عقب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بأن فيما يتعلق بالنص على " رئيس محكمة" فقط سيؤثر على عدد القضاه، حيث نحتاج إلى عدد أكبر، مؤكدا أن وفقا للتعديل المقدم فإنه يمكن أن يكون أعضاء المحكمة الثلاثة على درجة نائب رئيس محكمة، وهم خبرات كبيرة.
وتابع الوزير، فيما يتعلق بطلب النائب أبو العلا، برفع النصاب القيمى، بأن النصاب المقترح من الحكومة جاء بناء على دراسات تم إعداده فى تلك الفترة التى تم إعداد المشروع قيها، كما أن فى جميع الأحوال سوف تختص المحاكم الاقتصادية بمختلف القضايا، ولكن سيختلف الأمر فيما يخص الدوائر.
