سياسة
اقتصادية النواب: بداية وزير الزراعة مبشرة وستحقق مكاسب كبيرة للإقتصاد الوطنى
كشف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصاديّة عن أنه رصد تحركات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد منذ تشكيل الحكومة الجديدة مشيراً إلى أن بداية أسلوب عمل وتحرك الوزير مبشرة وستحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى.
وأعرب "عبد الحميد" فى بيان له أصدره إليوم عن أمله فى أن يواصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى هذا النهج والا يتواجد داخل مكتبه إلا للضرورة القصوى وأنه يعطى المثل والقدوة لجميع الوزراء والمحافظين أن الجولات الميدانية المفاجئة واللقاء المفتوحة مع المزارعين وغيرهم من العاملين فى القطاع الزراعى والثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكية هو الحل الأمثل لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى.
ووصف الدكتور محمد عبد الحميد زيارة الوزير لمحافظة البحيرة ولقاءاته المفتوحة مع عدد من مزارعي محافظة البحيرة بالناجحة مشيداً بالأسلوب الراقى والحوار الهادئ والديمقراطي من الوزير للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص وتأكيد وزير الزراعة واستصلاح على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع وذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم معلناً اتفاقه التام مع تشديد الوزير على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فصلًا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع الوزراء المختصين والذين لهم علاقة بالقطاع الزراعى وجميع المحافظين دعم جهود السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من اجل انجاح سياساته فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مؤكداً أن نجاح هذا القطاع يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني وفى مقدمتها الحد من فاتورة استيراد بعض السلع الغذائية وتوفير العملة الصعبة من خلال مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وكان وزير الزراعة قد وجه الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتوجيه كافة الجمعيات التي لم تصرف الأسمدة للمزارعين بسبب عدم استكمال الحصر، بصرف شيكارتين لكل فدان منزرع حاليًا، لحين إنتهاء عمليات الحصر، حرصًا على الفلاحين، وحفاظًا على إنتاجهم وضمان عدم تأخر زراعاتهم أو تأثرها.
وأكد وزير الزراعة أيضًا على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، وإحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.
وأوضح فاروق، أنه يجرى حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية، وتطويرها بشكل يليق بالمزارعين، وتصحيح أوضاعها، وعلاج المشكلات المتراكمة فيها، مؤكدًا على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي.
ووجه بتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات الزراعية، للقيام بالدور الإرشادي، والدعم الفني للمزارعين، بحيث يتم فتح الباب للتعاقد مع المهندسين الزراعيين، من حساب الجمعيات، من خلال مسابقة تشرف عليها وزارة الزراعة، ويتم تدريب المجتازين للاختبارات من خلال مركز البحوث الزراعية، وذلك لعلاج مشكلة النقص العددي للمهندسين والمرشدين الزراعيين.
