أخبار عاجلة
وزارة الصناعة تنفي تصريحات لكامل الوزير بشأن إنطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
اصدرت وزارة الصناعة المصرية بياناً اعلامياً بشأن ما تم تداوله من تصريحات مغلوطة وكاذبة منسوبة للفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن إنطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل اجراءات المستثمرين حيث اوضحت الوزارة في بيانها الحقائق التالية :-
1. تؤكد وزارة الصناعة أن هذه التصريحات المنسوبة للوزير عارية تماماً من الصحة ولا اساس لها
2. كما تؤكد الوزارة أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج بالورقة والقلم على قناةTEN مساء امس الثلاثاء الموافق 13/8/2024 قد أشار الى انه جارى تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية حيث قال خلال المداخلة :-
( هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية واي احد عايز ارض هيدخل على هذه المنصة يلاقي الاض هيختارها وفي مدة اقل من اسبوع هيكون عندة رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما تم تنفيذة في منصة سياحة اليخوت في وزارة النقل حيث تم توحيد كافة الجهات التي تصدق على اجراءات سياحة اليخوت في قطاع النقل البحري في منصة واحدة وسنقوم بعمل هذه المنصة تحت مسمي منصة مصر الصناعية الرقمية حتي يتم اتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعي من مكان واحد).
3. مرسل لكافة وسائل الإعلام مقطع الفيديو الخاص بتصريح الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن تصريحه في هذا الشان خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج بالورقة والقلم على قناةTEN .
4. كما تؤكد وزارة الصناعة المصرية ان رابط الموقع االمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
(https://eg.industry-platform.info/ ) والذي يحمل اسم " منصة الصناعة المصرية " ليس له علاقة بوزارة الصناعة المصرية أو اي جهه تابعه لها وانه لم يتم حتي الان الاعلان عن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وانه عند الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها لكافة وسائل الاعلام كما تؤكد الوزارة في بيانها انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الموقع.
5. تهيب وزارة الصناعة المصرية السادة المواطنين عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والمضللة التي يقصد منها اثارة البليلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة الصناعة.
