سياسة
النائب فرج فتحي: صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن تعديل هذا القانون ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.
وأوضح "فرج"، أن الفلسفة الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، لذلك يعد القانون نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشددا على عمق وشمول الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز، والجهود المتواصلة لدمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن اتباع نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وبما يضمن تمتع كل فرد بحقوقه.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، تؤكد أنها عازمة على استكمال برنامج عملها الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها وكل من يعيش على أراضيها، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون طفرة حقيقية في سبيل إعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية من خلال تضمين أعلى المعايير المطبقة في العدالة الجنائية.
