أخبار عاجلة
وكيل القوى العاملة بالنواب: عودة العمل بقانون 119 يكفل مواجهة مشكلة تراخيص البناء
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحرص الحكومة على عودة العمل بالقانون رقم 119 لمواجهة جميع المشكلات الخاصة باستخراج تراخيص البناء مشيدة بما أعلنت عنه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية في المحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021 والعودة للعمل بإحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
تخفيف العبء على المواطنين
ووجهت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على استجابته لمطالب المواطنين لرفع المعاناة عنهم فى ملف الحصول على تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء معربة عن ثقتها التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد انتعاشة حقيقية فى القطاع العقارى المرتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد وزيرة التنمية المحلية بأنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وكذلك ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار مطالبة من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء، وإصدار التراخيص، وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت معمولة بها في المدن. وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة كما أكدت على ذلك وزيرة التنمية المحلية
وكانت الدكتورة منال عوض قد أشارت إلى أنه قد صدر منذ أيام تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء، يتضمن تعديل بعض مواد اللائحة ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وفي ختام البيان وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
