مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين واتفاقية دولية إلى اللجان النوعية لدراستها

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة:

مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

• أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

• أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

• أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

• أحيل إلى لجنة النقل والمواصلات.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

• أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

• أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

• أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

اتفاقية دولية:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال مكافحة الفساد.
  • أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مقدم من النواب:

• مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وآخرين بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
  • أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تأتي إحالة هذه المشروعات والاتفاقية الدولية في إطار تعزيز الأجندة التشريعية للمجلس بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات الأمن، الاقتصاد، التعليم، والنقل.