تجتمع اليوم اللجنة التنسيقية للمرأة بحزب المحافظين لمناقشة التعديلات النهائية للحزب في مقترح قانون الأحوال الشخصية.
ويؤكد الأستاذ محمد أمين نائب رئيس الحزب لشئون المرأة والشباب، أن التعديلات التي يناقشها الحزب هي نتاج العديد من ورش العمل والمناقشة المجتمعية مع أصحاب القضية سواء أمهات متضررة أو أباء متضررين، مشيرا أن رؤية الحزب تطالب بضرورة وجود قانون عادل لجميع الأفراد مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل لهذا ينأى الحزب بتدخل أي مكاسب شخصية للطرفين في النزاع على هذا القانون.
وكان الحزب قد أعلن سابقا تبنيه لبعض المواد الهامة في قانون الأحوال الشخصية كالمواد التي ضمت الرؤية والاستضافة والحضانة والطلاق والتمكين والنفقة وغيرها من القضايا التي تخص المرأة والطفل والأسرة المصرية بشكل عام.
وأكدت الأستاذة داليا فكري الصحفية، وعضو اللجنة التنسيقية بالحزب أن رؤية الحزب ترفض تماما بعض المقترحات التي تنادي بتقليل سن الحضانة لـ9 سنوات، حيث أكد الطب النفسي أن هذا السن يكون فيه الطفل في حاجة ماسة لرعاية الأم وحنانها، مستنكرة مناداة البعض بتقليل السن وترى أن الغرض من ذلك فقط هو النزاع على شقة الحضانة وليس المصلحى الفضلى للطفل كما نص عليها الدستور المصري.
فيما أكدت الأستاذة رباب عبده المحامية، وعضو اللجنة التنسيقية أن الحزب سيراعي في تعديلاته المصلحة الفضلى للطفل بصفة خاصة حيث أنه هو الطرف الأضعف في هذا العراك الذي لاذنب له فيه والأسرة بصفة عامة كما أن التعديل سيوفر كل سبل الضمانات الحمائية والقانونية لجميع الأطراف ويعالج التحديات التعنتية التي واجهتها المرأة في ظل القانون الحالي من طول إجراءات التقاضي وغيرها من مشاكل النفقة والحصانة والمسكن والتمكين حتى ينتج عنه قانون عادل لصالح الأسرة المصرية خالي من جميع أشكال التمييز ضد المرأة وينصب لمصلحة الطفل الفضلى التي نصت عليها المادة 80 من الدستور.
