التعليم العالي: تقدم مصر للمرتبة 95 فى مؤشر الابتكار العالمى
كتب - خالد الشربينى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر إلى المرتبة 95 في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2018، الذى تصدره المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو)، ويعد تقدم مصر إلى هذه المرتبة قفزة في ترتيبها خلال السنوات السبع الأخيرة حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 105.
ويمثل ذلك أهمية عالمية متزايدة لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة خاصة بين المستثمرين، بالإضافة إلى الباحثين والإعلام القومي الذي يشكل بدرجة كبيرة الرأى العام للمواطنين، ودرجة ثقة المواطنين في أداء الدولة، وهو أحد أهم مؤشرات قياس الأداء في رؤية مصر للتنمية 2030.
وأوضح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أتخذت عدة خطوات وآليات العام الماضى لتحسين ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمى، ومنها: تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ممثلة من الوزارات المختلفة والتى تنعكس مؤشراتها فى التقارير، ومخاطبة منظمة الوايبو باعتبارها إحدى الجهات المنفذة لتقرير الابتكار العالمى، ودعوة خبير فى مجال مؤشر الابتكار العالمى للعمل مع الأكاديمية لرفع ترتيب مصر، فضلاً عن قيام المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة وتنفيذ مهامها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن هذه القفزة غير المسبوقة في ترتيب مصر (عشرة مراكز إلى الأمام) جاء نتيجة جهود كبيرة من كل الجهات، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع فى مكتب براءات الاختراع عام 2017 بمعدل نمو 10.4٪ كما ارتفع عدد براءات الاختراع الصادرة من مكتب براءات الاختراع المصري في عام 2017 للمصريين والأجانب بمعدل نمو 29.3٪ عن العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد البراءات الصادرة عن مكتب البراءات 582 في عام 2017 مقارنة بـ450 في عام 2016، مشيراً إلى أن خطة الأكاديمية تقوم على عدة محاور وهى تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع، وتشكيل اللجان المختلفة للانتهاء من البراءات المعطلة بسبب التحكيم، ودعم مكاتب التايكو فى الجامعات والمراكز البحثية لتسهيل عمليات تسجيل براءات الاختراع، ورفع ثقافة تسجيل براءات الاختراع من خلال الندوات وورش العمل، ورفع كفاءة المكتب المصرى لبراءات الاختراع والتحول إلى النظام الرقمى الكامل، وزيادة التعاون الدولى فى مجال براءات الاختراع، وتطوير قدرات الخبراء والفاحصين بالمكتب من خلال التدريب الدولى ودعم حصولهم على درجات عليا في الملكية الفكرية .
