أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، أولى جلسات محافظ المنوفية السابق وآخرين بتهمة تحقيق 58 مليون جنيه كسب غير مشروع، لجلسة 4 فبراير المقبل للإطلاع.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد فؤاد أبو حسن، وجائر السعيد الجزار.
وأحال المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع عن أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما كشفت التحقيقات عن أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، أولى جلسات محافظ المنوفية السابق وآخرين بتهمة تحقيق 58 مليون جنيه كسب غير مشروع، لجلسة 4 فبراير المقبل للإطلاع.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد فؤاد أبو حسن، وجائر السعيد الجزار.
وأحال المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع عن أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما كشفت التحقيقات عن أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.
