أنهت السويد أربعة شهور من الفراغ السياسي الجمعة مع انتخاب النواب رئيس الوزراء ستيفان لوفن لولاية ثانية، بعدما نجح في إبعاد اليمين المتشدد من طريقه للإبقاء على إحدى حكومات أوروبا اليسارية القليلة المتبقية.
وحظيت حكومة لوفن الجديدة المكونة من أقلية وسطية يسارية تضم حزبه الاشتراكي الديموقراطي والخضر، بدعم حزبي الوسط والليبراليين المنضوين سابقا في تحالف المعارضة اليميني الوسطي الذي يضم أربعة أحزاب.
ويضع تصويت الجمعة حدا لشهور من السجالات أعقبت انتخابات سبتمبر التشريعية التي لم تحسم الفوز لأي طرف.
واضطر لوفن في النهاية لتقديم تنازلات مهمة لأحزاب اليمين والوسط للفوز بدعمهم، لعل أبرزها التعهد بإدخال معدل لأسعار السوق للمساكن الجديدة المعدة للإيجار وتخفيف قوانين العمل المشددة في السويد.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسميا عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملا الاثنين.
وستكون الحكومة الجديدة الأضعف في السويد منذ 70 عاما، حيث لم يدل إلا 32,7% من الناخبين بأصواتهم للحزبين.
وإلى جانب الوسط والليبراليين، تسيطر الأحزاب الأربعة حاليا على 167 من مقاعد البرلمان الـ349، وهو عدد أقل من المقاعد الـ175 التي تشكل الغالبية في البرلمان.
وبحسب النظام السياسي السويدي، بإمكان الحكومة أن تواصل عملها طالما أن غالبية النواب لم يصوتوا ضدها.
أنهت السويد أربعة شهور من الفراغ السياسي الجمعة مع انتخاب النواب رئيس الوزراء ستيفان لوفن لولاية ثانية، بعدما نجح في إبعاد اليمين المتشدد من طريقه للإبقاء على إحدى حكومات أوروبا اليسارية القليلة المتبقية.
وحظيت حكومة لوفن الجديدة المكونة من أقلية وسطية يسارية تضم حزبه الاشتراكي الديموقراطي والخضر، بدعم حزبي الوسط والليبراليين المنضوين سابقا في تحالف المعارضة اليميني الوسطي الذي يضم أربعة أحزاب.
ويضع تصويت الجمعة حدا لشهور من السجالات أعقبت انتخابات سبتمبر التشريعية التي لم تحسم الفوز لأي طرف.
واضطر لوفن في النهاية لتقديم تنازلات مهمة لأحزاب اليمين والوسط للفوز بدعمهم، لعل أبرزها التعهد بإدخال معدل لأسعار السوق للمساكن الجديدة المعدة للإيجار وتخفيف قوانين العمل المشددة في السويد.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسميا عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملا الاثنين.
وستكون الحكومة الجديدة الأضعف في السويد منذ 70 عاما، حيث لم يدل إلا 32,7% من الناخبين بأصواتهم للحزبين.
وإلى جانب الوسط والليبراليين، تسيطر الأحزاب الأربعة حاليا على 167 من مقاعد البرلمان الـ349، وهو عدد أقل من المقاعد الـ175 التي تشكل الغالبية في البرلمان.
وبحسب النظام السياسي السويدي، بإمكان الحكومة أن تواصل عملها طالما أن غالبية النواب لم يصوتوا ضدها.
