«الكهرباء» تكشف آخر موعد لإلغاء رسوم النظافة على الفواتير

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن بند النظافة المثبوت فاتورة الكهرباء يختلف من مكان لآخر ومن محافظة لمحافظة، حيث إن وزير الكهرباء، محمد شاكر، أصر على أن يتم إضافة بند النظافة على فاتورة الكهرباء مع مراعاة الفارق ما بين منطقة وأخري وبين شريحة وغيرها من شرائح المجتمع. وأضاف «حمزة» حمزة  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إلغاء بند النظافة من فاتورة الكهرباء سيكون في شهر يوليو المقبل، لاسيما أن الوزارة كانت خلال الفترة الأخيرة لا تستفيد من هذه الأموال المضافة على الفاتورة، لاسيما أن المحليات والتنمية المحلية كانت هي من تحصل تلك الرسوم وتستفيد بها لصالحها. وأشار إلى أن رفع تلك الرسوم من فاتورة الكهرباء تم أخذ القرار به بعد مناقشات كثيرة في البرلمان بين النواب ورئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، فضلًا عن أن الأهالي طالبت مرارًا بهذا الأمر، لذا تم مناقشة القرار في البرلمان والموافقة على تنفيذه في شهر يوليو المقبل. وأوضح أنه المناقشات التي كانت تدور حول الاستغراب من وجود هذا البند بفواتير الكهرباء، لاسيما أن المتحصل من هذا البند كان يذهب للتنمية المحلية. وشدد على أن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر والسودان في إطار التنسيق والتجهيزات، حتى تصل مصر إلى أن تصبح المركز الإقليمي الأول للطاقة والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى أن هناك مجهودات تمت في الفترة الماضية للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والأردن، وقبرص، موضحًا أن النقل مع قبرص سيكون من خلال كابل بحري. الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء، محمد شاكر، كان أشار في وقت سابق إلى أن رسوم النظافة التي تم تحصيلها في الفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كان ٥٦٦مليار جنيه، وتم توريد ٥٦٢ مليار جنيه للمحافظات، مستطردا: "تم توريد ٩٧٪ من هذه الأموال لشركات النظافة ، و٣٪ تذهب مصروفات إدارية. وعلى جانب آخر أوضح "شاكر" أن التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع سيمثل حلًا ايضًا إيجابيًا لمشاكل القراءات الخاطئة، لما يتضمنه من دقة في المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلي للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.