طلب إحاطة بشأن عدم صدور قرار بتشكيل مجلس ادارة « التأمينات »

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات ومخالفته ذلك لنص المواد 8 و9 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح فؤاد، أن المادة 8 من القانون نصت على" أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة، التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري"، وبينت المادة 9 من القانون نفسه تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث صدق رئيس الجمهورية على القانون في اغسطس 2019، والذى يكفل تعيين رئيس مستقل لهيئة التأمينات الاجتماعية لأول مرة غير وزير التضامن الاجتماعي، وذلك اعتبارا من يناير الجاري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من نصوص القانون الواضحة، إلا أنه حتى هذه اللحظة تقوم وزيرة التضامن الاجتماعي بدور رئيس مجلس إدارة الهيئة بشكل مؤقت، مما يمس باستقلالية الهيئة ويخالف الدستور والقانون، مطالبا بالوقوف على الاسباب الحقيقة حول عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات.

يجدر الاشارة الى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصدرت كتاب دوري بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وحمل الكتاب الدوري المؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر الجاري رقم 4 لسنة 2019، وأصدره محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

وسيعمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في أول يناير المقبل.

وحث الكتاب الدوري الجهات الجهاز الإدارية للدولة بالالتزام بتنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقة مع بداية العام الجديد.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الشهر الجاري إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزعتها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتطبيق القانون.

وتضمن الكتاب الدوري شرحًا لمفهوم الأجر الاشتراك التأميني الجديد ونسبة الاشتراك التي سيسددها كل مؤمن عليه وصاحب عمل.

وحدد الكتاب الدوري الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأجر الذي يسدد عنه المؤمن عليه الاشتراك التأميني الشهري.

وقال الكتاب إن بداية من يناير 2020 سيبلغ الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه( أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه ( أي7 آلاف جنيه شهريًا).

وبحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

وقال الكاتب الدوري إن هذين الحدين سيتم زيادتهم بنسبة التضخم فيما بعد.

وحمل الكتاب الدوري جدول به الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك حتى 2027.