بطرق ألمانية.. ميركل تحاول فض النزاع بين حفتر والسراج

اجتمعت المستشارة الألمانية ميركل، على هامش قمة برلين بشأن الأزمة الليبية مع كل من فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، بمفرده من أجل مناقشة الأسباب التي عقدت الأمور في ليبيا، وعلى جانب آخر اجتمعت ميركل، مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لبحث أسباب تعثر الأمور على الأراضي الليبية من أجل الوصول إلى حل لتلك الملفات والأمور المتعثرة والوصول إلى حل لتلك الأزمة الكبرى، وذلك سعيًا من ميركل لإنهاء الأزمة الليبية، وتعتمد ميركل في هذا على طرقها في الإقناع. الجدير بالذكر أنه انطلقت قمة برلين بشأن الأزمة الليبية منذ قليل بحضور العديد من ملوك ورؤساء دول العالم، حيث حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويشار إلى أنه اجتمع قبيل إنطلاق القمة في برلين بعض القادة على، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يدعم حكومة السراج، بنظيره الروسي، وذلك لبحث الشأن التركي الروسي والمصالح المشتركة على الأراضي الليبية، الأمر الذي يوضح العديد من الأمور المغلوطة حول هاتين الدولتين. وكان المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية قد نشر قائمة بـ”المشاركين الدوليين في مؤتمر برلين حول ليبيا”، شملت زعماء كل من روسيا فلاديمير بوتين، مصر عبد الفتاح السيسي وتركيا رجب طيب أردوغان، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وإيطاليا جوزيبي كونتي، وبريطانيا بوريس جونسون، والجزائر عبد المجيد تبون، وجمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو، إضافة إلى وزيري الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ومدير الشؤون الخارجية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يان جيتشي. كما ضمت القائمة القائمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الأوروبي موسى فكي محمد، وممثلين عن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وتحت هذه القائمة أشار المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية إلى أنه إضافة إلى المدعوين، قبل السراج وحفتر “دعوة المستشارة الألمانية إلى برلين”. ويذكر أن قبل انطلاق أعمال المؤتمر، عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس اجتماعين منفصلين مع حفتر والسراج ويشار إلى أن هناك بنود متفق عليها سيتم مناقشتها وردت في مسودة مشروع القرار ومنها 1- لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. 2- الالتزام والابتعاد عن التدخل بالصراع العسكري والشؤون الداخلية الليبية، ودعوة الممثلين الدوليين للقيام بالأمر ذاته، ودعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض العقوبات المناسبة على من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار. 3- دعوة جميع الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المؤسسات والابتعاد عن أي أعمال عدائية ضد المنشآت النفطية والبنى التحتية.