المنوفية تناقش الموقف التنفيذي لإجراءات التصالح في مخالفات البناء

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا لمناقشة المعوقات التي تواجه اللجان المعنية للتصالح في مخالفات البناء والتي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019والقانون رقم (1) لسنة 2020.

بحضور نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار الهندسي بالمحافظة ومسئولي اللجان الفنية المختصة لملف التصالح علي مستوي المحافظة، ومدير إدارات التخطيط العمراني والشئون القانونية بالديوان العام.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بملف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتوجيهاته ببحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد موافقة رئيس الجمهورية علي مد سريان قانون التصالح وأنه علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

حيث تناول الاجتماع أهم توجيهات وتعليمات محافظ المنوفية بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حتي الأن 56 ألف و510 طلب مع ضرورة التوعية بإجراءات التصالح ونهاية المدة المحددة من خلال زيادة عدد لافتات بالوحدات المحلية حتي يتم الوصول إلي أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح.

هذا وقد تم تفعيل المنظومة الالكترونية لميكنة طلبات التصالح للمواطنين علي مستوي المراكز والمدن وربطها بالمحافظة مما يضمن المتابعة الدقيقة للطلبات المقدمة.

فيما أوضح نقيب المهندسين عن دعم النقابة الكامل لمنظومة التصالح باختيار رؤساء اللجان الفنية التي تقوم بفحص الملفات وتقديم التقارير عن السلامة الانشائية للمبني، مشيراً إلى التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان الفنية لرفع أية معوقات تعرقل عمل اللجان وتوفير الحلول المناسبة لها.

هذا وقد أكد سكرتير عام المحافظة علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة بحث الملفات والبت فيها وتحديد الملفات التي لم تستوف للإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب استيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم.

ومن جانبه دعا محافظ المنوفية المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية.

وأكد أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.

المنوفية: هناء الهوارى