اهم الاخبار
الثلاثاء 14 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

وكيل نقل النواب يطالب بعودة الجمعيات الزراعية لحماية الفلاحين  

الجمعيات الزراعية
الجمعيات الزراعية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الجمعيات الزراعية تعد جزءا من مسببات أزمات الفلاح المصري الذي يعاني منها في الوقت الذي من المفترض أن تقوم تلك الجمعية بدور في معرفة متطلبات الفلاحين وما يحتاجون إليه من إرشاد زراعي بما يحقق تنمية في مجال الزراعة.

وأوضح "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم أنه تعرضت الجمعيات الزراعية ، لمشاكل الاندثار منذ قرابة ثلاثين عاما، أفقدتها قدراتها على دعم الفلاح، رغم وجود ما يقرب من 6334 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية.

وأضاف نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن الجمعيات الزراعية غاب دورها الذي كان يتمثل في العمل على حل مشكلات المزارعين، وتزويدهم بكل احتياجات الزراعة من الأسمدة المناسبة لكل محصول على حدة، وكذلك المبيدات المناسبة، بالإضافة إلى الاستشارات الزراعية التي يحتاجها الفلاح، وأشار إلى أنه من بين الأدوار التي تخلت عنها الجمعية الزراعية، هو تسويق محصول الفلاح بالأسواق المختلفة؛ ما أدى إلى خسارته في كثير من الأحيان، فلا يجد من يشتري محصوله أو يتعرض لجشع تجار الجملة بشرائهم محصوله بأسعار زهيدة، كما ترك الفلاح فريسة للجهل، وايضا للسوق الحر لشراء التقاوي والمبيدات والأسمدة، وأغلبها تكون مغشوشة.

الجمعيات الزراعية

وأكد عضو مجلس النواب أن غياب دور الجمعيات الزراعية بالسنوات الأخيرة، جاء نتيجة عدم وجود مهندسين زراعيين فأغلبهم على المعاش، مطالبًا بضرورة سد هذا العجز في المرشدين الزراعيين؛ نظرًا لأهمية دورهم في توعية الفلاح وإرشاده، وتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم.

وكانت نشأت الحركة التعاونية في مصر، وكان عصبها الأساسي الحركة التعاونية الزراعية، وفي عام (1910) قام عمر لطفي بافتتاح أول شركة تعاونية زراعية تحت إشرافه في «شبرا النملة»، بمحافظة الغربية، تلتها في نفس العام 10 شركات تعاونية أخرى، كانت جميعها من النوع متعدد الأغراض.

وفي عام 1923 صدر أول قانون تعاوني مصري، وهو القانون رقم (27 لسنة 1923)، وقد تكونت شركات تعاونية عديدة في ظل هذا القانون. وبلغ عددها- آنذاك- حوالي 135 جمعية في عام 1925، غير أنه ظهرت عيوب لهذا القانون بعد تطبيقه.

وكيل نقل النواب: منظومة كارت الفلاح تدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة