النائب محمد فؤاد يحذر من استيراد و تجميع السيارات بدون مواصفات أمان

تقدم النائب محمد فؤاد باقتراح برغبة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، وويزر التجارة والصناعة، بشأن مواصفات الأمان فى السيارات المستوردة والمحلية، وذلك فى إطار ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر مؤخرا. جاء ذلك بسبب انتشار السيارات المستورد ومحلية الصنع فى سوق السيارات المصرى التى تفتقد لعوامل ومواصفات الأمان الأساسية، حيث أصبح وكلاء وتجار السيارات فى مصر يتسابقون على استيراد سيارات ذى مواصفات وكماليات تتسم بالرفاهية. وأضاف فؤاد، أنه فى الوقت الذى يتم البحث عن كماليات الرفاهية يوجد تجاهل تام لعوامل السلامة والأمان، فأصبحت هذه السيارات تزهق أرواح المواطنين وتمثل عامل خطورة على حياتهم، وسط معاناة العديد من الأسر المصرية التى عانت من فقدان ذويهم فى حوادث السير. وأكد فؤاد، أنه علاوة على ما سبق أصبحت سمعة المنتج المصرى المجمع محليا لم يلقى قبولا لدى العديد من الدول نتيجة انعدام مواصفات الامان الأساسية بها. وطالب بصور قرار من هيئة المواصفات والجودة بمنع دخول سيارات مستوردة وعدم تصنيع سيارات محلية بدون المواصفات المتمثلة فى وجود نظام منع انغلاق الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكترونى وهما الحد الأدنى لمعايير الأمان فى السيارة. كان النائب محمد فؤاد قد تقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن آليات توزيع حصيلة وزارة الداخلية مع نجاحها إنعاش خزينة الدولة العام الماضي. وقال النائب إن وزارة الداخلية سبق وأن أوضحت من خلال فيلم تسجيلى، عرضته فى احتفالية عيد الشرطة فى 23 يناير الماضى، نجاحها فى إنعاش خزينة الدولة بـ2 مليار و185 مليون جنيه من حصيلة الغرامات العام الماضى. وتساءل النائب محمد فؤاد عن الأسس والقواعد التى يتم توزيع هذه الحصيلة وفقا لها؟ وما هى الجهة التى تشرف على هذا التوزيع وإيصاله إلى الطرق التى رسمها القانون؟ وذلك مثل صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والذى خصص له القانون رقم 5 لسنة 81 نسبة 25% من حصيلة مخالفات السيارات لتمويله. وتابع فؤاد: هل يتم توزيع الحصيلة على كل الجهات والوزارات التى خصها القانون بانتظام أم من الممكن أن تنفرد وزارة المالية بهذه الحصيلة وتخصصها لخدمة دين أو إنفاقها فى أي سبل أخرى؟ تقدم النائب محمد فؤاد أمس بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار سوء التنظيم الإدارى بالوزارة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد. وقال النائب إنه قد تم التقدم بطلب إحاطة بشأن هذا الأمر فى شهر يوليو العام الماضى، عن سوء التنظيم وتم حينها استدعاء عدد من الاطباء بشكل عشوائى عبر “الواتس آب” يوم 28 من شهر يونيو الماضى، تخطرهم بضرورة تواجدهم بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد يوم السبت الموافق 19 من نفس الشهر. وأوضح فؤاد، أن الأوضاع داخل قطاع الصحة تعانى من سوء التنظيم الإدارى، حيث تكررت الواقعة أكثر من مرة على الرغم من الإشارة إليها فى أكثر من طلب إحاطة، وبدلا من أن تأخذ الوزارة فى الاعتبار لتفاديها هذا السوء فى التنظيم فى المستقبل، تمادت الوزارة فى الإهمال الإدارى مما نتج عنه الحادث الأخير الذى راح ضحيته طبيبتان وإصابة 11 آخرين. وأضاف فؤاد، أن مديرى الإدارت الصحية ألزموا طبيبات التكلف ضرورة حضور التدريب بالقاهرة ضمن حملة سرطان الثدى قبل يوم واحد فقط مع غنذار من يتخلف عن الحضور من بينهن بانتدابهن خارج الإدارة الصحية التابعة لها ورفض قبول أى اعتذارات. وأكد النائب محمد فؤاد انه وفقا لما سبق ذكر هناك حالة من استمرار الفشل فى التنظيم الإدارى بوزارة الصحة، الامر الذى يدعو للتساؤل عن موعد انتهاء هذه العشوائية الإدارية داخل الوزارة، رغم أنه تم التنويه عن هذا الأمر من قبل فى عدد من طلبات الإحاطة، متابعا:” يبدوا أن اسوء التنظيم الإدارى بوزارة الصحة أسلوب حياة”. اقرأ أيضا: النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال لوزير المالية عن آليات توزيع حصيلة وزارة الداخلية