غضب بـ لجنة المشروعات في مجلس النواب لتغيب المسؤولين

قررت لجنة المشروعات في مجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى تأجيل إجتماعها المخصص لمناقشة كيفية العمل فى توحيد السياسات والإجراءات التى يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة فى مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ،وذلك لتغيب المسؤولين والمتخصصين. وشهدت لجنة المشروعات في مجلس النواب حالة من الغضب والاستياء لدي النواب، خاصة أن الجهات المعنية أرسلت مندوبين ليس في أيدهم أي قرارات، وهو ما يؤثر علي سير المناقشات الجدية والمهمة في الملفات التي تتولاها اللجنة. وأكد النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب أن تغيب كلا من ممثلى جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزى عن الاجتماع أمر مؤسف ،ولاسيما أن هذا الاجتماع يناقش اليات تطوير عمل المشروعات بشتى أنواعها فى أطار تكليفات القيادة السياسية . في سياق أخر بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون حسب ما جاء بالتقرير : نود أن نشير إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وإزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنه 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.