تشريعية النواب توافق على 4 اتفاقيات جديدة مع ألمانيا

تشريعية النواب .. وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها نبيل الجمل، على عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إليها للنظر فى طريقة إقرارها ، وتبين للجنة عدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهم. وتضمنت الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الأتفاق بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017 والموقع في برلين، قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018 والموقع في برلين. وتضمنت أيضا القرار رقم 51 لسنة 2020، بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وألمانيا بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي الهجرة من أجل التنمية والموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن مشروع حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الانتاج الإلزامي. كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب قد وافقت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها، الاحد الماضي، على قرارين جمهوريين وتأكيد عدم مخالفتهما الدستور. وجاءت الاولى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩. ووفقا للاتفاقية تقدم حكومة الصين منحة لا ترد إلى مصر بمبلغ ٣٠٠ مليون يوان صينى تستخدم فى تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا. وجاء القرار الثانى برقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ ٢٥ مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي ٤ ( ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ) وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.

تشريعية النواب تعيد قانون الكهرباء للحكومة

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ،برئاسة النائب بهاء أبو شقة ،إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة2015 إلى الحكومة مرة أخرى بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام. شهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين لكل من قام اثناء تادية اعمال وظيفته فى مجال انشطة الكهرباء او بسببها بارتكاب احد افعال توصيل الكهرباء لاى من الافراد او الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له او علم بارتكاب اى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطات المختصة وكذلك اذا امتنع عمدا عن تقديم اى من الخدمات المرخص بها دون عذر او سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لاتزيد خمسين الف جنيه اقرأ أيضا: تشريعية النواب توافق على منحة صينية بـ٣٠٠ مليون يوان لمصر