طلب إحاطة بشأن انتشار مصانع بير السلم

تقدمت سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن انتشار عدد من مصانع بير السلم في مختلف المناطق مما يهدد الصحة العامة للمواطنين، نتيجة تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وتفتقد شروط السلامة، بالإضافة إلى أنها تهدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت "المصري"، أن مصانع بير السلم تهدد الصحة العامة للمواطنين، وتمثل اقتصاد موازى للاقتصاد الرسمي للدولة، مما يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، على الرغم أن قانون المنشآت الصناعية الجديد تضمن العديد من التيسيرات لراغبي التقنين من أصحاب هذه المصانع، ولهذا لابد من زيادة توعيتهم وفى حال رفض بعضهم التقنين لابد من توقيع عقوبات مغلظة عليهم وإلزامهم تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن الأمر لم يقتصر على المنتجات الغذائية فقط، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية والعقاقير الطبية مما يشكل خطراً مباشرا على حياة المواطنين، ويتطلب حسم فورى للأزمة، وغلق المصانع التي يرفض أصحابها تقنين أوضاعها.