لجنة الزراعة بالنواب توافق على ١٧ مادة بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بـ مجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ١٧ مادة جديدة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة نحو ٤٧ مادة من أصل ٦٩ مادة اجمالى عدد مواد مشروع القانون. وافقت اللجنة الزراعة على المواد من رقم ٣٠ الى رقم ٤٨، بعد ادخال بعض تعديلات على بعضها، عدا المادة ٣٨ التي قررت اللجنة ارجاء مناقشتها لحين إعادة صياغتها مرة أخرى. وتحظر المادة ٣٠ من مشروع القانون، القاء أو تصريف المواد السامة او المشعة أو الكيمائية ىالبترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية. كما تحظر المادة ٣١ ، القاء أو وضع أجسام صلبة تعوق الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظرت المادة ٣٢ ادخال أي كائنات مائية أجنبية الى البلاد دون ترخيص. وكذلك حظرت المادة ٣٣ ، صيد او حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية الا بتصريح من الجهة الإدارية. كما نظمت المادتين ٣٤ و ٣٥ من مشروع القانون إجراءات البحوث العلمية والاحصاء المتعلقة بالصيد. والزمت المادة ٣٦ بوجود بطاقة صيد لكل من يقوم بالصيد وفقا للاشتراطات المعلنة من الجهة الإدارية، كما حظرت المادة ٣٩ قيام مراكب النزهة بالصيد، وكذلك حظرت المادة ٤٠ قيام المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية وأجرت لجنة الزراعة تعديلا على نص المادة ٤٣ المتعلقة بضرورة ثبوت صلاحية مركب الصيد قبل صدور الرخصة له، وأضافت اللجنة فقرة " مع عدم الاخلال بما ورد بالاحكام الواردة باى قانون اخر. " وحظرت المادة ٤٤ تشغيل مركب برخصة مركب اخر، وحددت المادة ٤٥ إجراءات صدور بدل فاقد للرخصة المفقودة. واجازت المادة ٤٨ الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها.
