برلماني: تطوير البحيرات خطوة لزيادة نصيب مصر من الثروة السمكية

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، إن البحيرات في مصر عانت من الإهمال على مدار فترات طويلة، ما أدى إلى تراجع إنتاج الثروة السمكية حتى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتطهير البحيرات مرة أخرى. وأشار إلى أن 20% من الاستزراع السمكي في مصر يأتي من البحيرات والبحار المصرية، في حين أنّ 80% من الإنتاج السمكي ككل يأتي من الاستزراع السمكي، لهذا كان هناك توجها للدولة لتطوير البحار والبحيرات، للاستفادة بها وزيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق الوفرة الغذائية بناء على خطة الدولة في التنمية المستدامة. وأوضح أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية له أهمية كبيرة، حيث يهدف إلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها في موضع التنفيذ وتطويرها واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها إلى جانب إجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأخرى المختصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، مشيرا إلى أن الدولة تهتم حاليًا بتطوير 5 بحيرات هى (ناصر، والمنزلة، والبردويل، وادكو، وقارون)، وستساهم بشكل كبير في تطوير مزارع السمك وانخفاض أسعاره، بالشكل الذي يلاحظه المواطن. كانت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بـ مجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأحد الماضي برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ١٧ مادة جديدة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة نحو ٤٧ مادة من أصل ٦٩ مادة اجمالى عدد مواد مشروع القانون. وافقت اللجنة الزراعة على المواد من رقم ٣٠ الى رقم ٤٨، بعد ادخال بعض تعديلات على بعضها، عدا المادة ٣٨ التي قررت اللجنة ارجاء مناقشتها لحين إعادة صياغتها مرة أخرى. وتحظر المادة ٣٠ من مشروع القانون، القاء أو تصريف المواد السامة او المشعة أو الكيمائية ىالبترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية. اقرأ أيضا: لجنة الزراعة بالنواب توافق على ١٧ مادة بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية