«إسكان النواب»: نتابع مع الحكومة إزالة العقارات المخالفة لمنع تكرار العشوائيات

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة الجهود التي تبذلها الحكومة بشأن إزالة العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة من قبل البعض مستغلين الأحداث الأخيرة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ظاهرة البناء المخالف من أبرز انتشار العشوائيات، ومنذ اللحظة الأولى وكان البرلمان حريص على ترجمة القرارات الخاصة بمنع هذه الظاهرة من التنامي، ووقف البناء المخالف والنمو العشوائي بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال عدد من التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية على رأسها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان، بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف، وشن العديد من الحملات على مستوى الجمهورية إزالة البناء المخالف والعشوائي، واستعادة هيبة الدولة، خاصة وأن قانون التصالح مؤقت ويطبق لفترة محددة حتى لا يعتقد هؤلاء أن المخالفات التي يرتكبها ستندرج في القانون.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية في نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.