البرلمان يوافق علي تفويض الرئيس السيسى باتخاذ جميع إجراءات الحفاظ علي الأمن القومي
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأثنين، علي تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ جميع الاجراءات للحفاظ على الامن القومى المصرى.
وكان الدكتور علي عبد العال قد دعا إلي جلسة سرية ، لمناقشة موضوع هام، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين.
واستعرض عبد العال النصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 ) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
وكان مجلس النواب وافق على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد
عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
*وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.
*وأكد مجلس النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات* .
وقد وافق المجلس بإجماع اراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
ومن جهة أخرى تحالف الأحزاب المصرية يؤيد قرار مجلس النواب بإرسال قوات مصرية خارج حدود الدولة
أعلن رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع تاييدهم لقرار مجلس النواب بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية دفاعا عن الأمن القومى المصرى ضد أعمال الميليشيات الاجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية فى الاتجاه الاستراتيجي الغربى
وصرح الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الإعلامى للتحالف ان القرار وافق عليه أيضا كافة هياكل التحالف الشبابية والنسائية وأصحاب الاحتياجات الخاصة وان هذا القرار الصادر عن مجلس النواب يحظى بتاييد جموع أفراد وفئات وطوائف الشعب المصرى
وذكر تحالف الأحزاب المصرية ان قرار مجلس النواب الصادر اليوم بالإجماع عقب جلسة سريةيمثل رخصة دستورية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار التى تهدد الأمن القومى المصرى.
و أيضا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئياعلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
جاء التعديل الوارد بمشروع القانون في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.
كما جاء مشروع القانون مواكباً لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.
تضمن مشروع القانون المعروض 3 مواد بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
المادة الثالثة:
الغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة الرابعة:
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع عليه في الرياض في 6 يناير 2020.
جاء ذلك عقب استعراض النائب أحمد رسلان، تقرير لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشأن القرار.
ووافقت اللجنة السرية للبرلمان، اليوم على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وفى نفس الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك.
وتضمن التعديل تعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري، وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض.
جاء مشروع القانون المعروض في 3 مواد، وهي كالآتي:
المادة الأولي:
تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الاتية:
الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة " رئيس مجلس الوزراء "عبارة " وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.
المادة الثالثة:
تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
