كاتب صحفي يوضح التسهيلات التى قدمتها الدوله فى ملف التصالح بمخالفات البناء

  قال الكاتب الصحفي عبده زكى إن الدولة قالت على لسان رئيس الوزراء أن قانون التصالح ليس إجراء عقابى وليس نوع من الجباية والحكومة فقط أردات أن تدرس الوضع وتعطى تاريخ ميلاد للمبانى وتوقف العشوائيات وتوقف الزحف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية . وأشار عبده زكى فى مداخلة هاتفية لفضائية " إكسترا نيوز " أنه حدث تعديل لقانون التصالح فى عام ٢٠٢٠ وتبعتها تسهيلات مثلا فى تقديم الأوراق من خلال المراكز التكنولوجية ، وهناك إقبال شديد على التصالحات وتقديم الأوراق والكل توجه بشكل سريع خاصه أن إجراءات التصالح ليست صعبة إطلاقاً . وأضاف عبده زكى أن الغالبية العظمى من المخالفات فى البلد سعرها حوالى ٥٠ جنيه للمتر وهذا مبلغ زهيد وهناك وعى لدى الجماهير حتى قبل الشائعات فهو يعرف أن فى النهاية هذا المال يصب فى الصالح العام . وأوضح عبده زكى أن بعد أنتهاء مدة التصالح فالمواطن الذي يتخطى هذه المدة فهو متعمد تماماً مخالفة كل القرارات رغم كل التسهيلات الموجوده وبالتالى سيواجه صعوبات كبيرة فى المستقبل من قطع مرافق وغيرها، ومن لا يقنن وضعه الآن بهذه المبالغ الزهيدة فبعد إنتهاء المدة المحددة سيضطر لدفع مبالغ أكبر لأنه لم يستفيد من العرض التى قدمته الحكومة له . كتبت / فرح محمد كامل