اعتبرت حركة مشروع تونس أن تصريحات رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن رمزية دور الرئيس كمحاولة للانقلاب، وفقا لقناة العربية.
وقال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "زوم" أمس السبت، إن الرئيس التونسي امتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد وبالتالي فإنه رافض للتعديل الوزاري.
وأضاف أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
اقرأ أيضا : النيابة العام التونسية : محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام
وشدد الغنوشي على أن تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
أشار الغنوشي إلي أن: ''ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي رئيس الوزراء''.
[caption id="attachment_599869" align="aligncenter" width="300"]
مشروع تونس[/caption]
اتهام الحكومة
وأكد أنه لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، مبينا أن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء، معتبرا أن هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التحوير.
وصرح الغنوشي بأن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن النظام السياسي في تونس ما زال قيد التجربة ويحتاج إلى وقت للتعود عليه.
وأشار إلى أن تعطل إحداث المحكمة الدستورية فتح الباب أمام تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعديل الحكومي الاخير لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.
وأشار سعيد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين الماضي إلى أن بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري متورطون في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
تجدد الإحتجاجات
وعلي صعيد آخر، تجددت الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ فترة، حيث تجمع المتظاهرين في محيط مبني البرلمان التونسي الثلاثاء الماضي، للمطالبة بوقف القمع الأمني وإطلاق سراح المتظاهرين.
وذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن قوات الأمن التونسية تحاول تفريق المتظاهرين بمحيط البرلمان، مشيرا إلي أن المحتجون التونسيون يطالبون بإسقاط الحكومة.
وتشهد تونس، احتجاجات كبيرة وسط وجود أمني كثيف، حيث اغلق الأمن الطرق المؤدية إلى مجلس النواب.
وأفادت شبكة اسكاي نيوز عربية بوصول المحتجون إلى محيط البرلمان التونسي.
وقد انطلقت المسيرات بالفعل من الأحياء الشعبية الفقيرة بضواحي العاصمة تونس، ردا على تصريحات القيادي في حركة النهضة وصهر راشد الغنوشي، رفيق بوشلاكة، التي أساء وأهان فيها سكان هذه الأحياء واتهمهم بتلقي الأموال من أجل افتعال الاحتجاجات والتخريب.
كما انتقد عدد من النواب التعزيزات الأمنية المكثفة التي تحيط بمبنى البرلمان، حيث اعتبر النواب أن المناخ الحالي يعتمد على الترهيب والعسكرة الأمنية.
يشار إلى أن تونس تعيش خلال الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.
اقرأ أيضا:
عبير موسى : حركة النهضة تمثل غطاء التطرف في تونس
رنا أحمد
