نيفين جامع: تعميق التصنيع المحلي على رأس اولويات خطة عمل الوزارة خلال عام 2021

  اكدت  / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية يمثل احد اهم اولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث اطلقت الوزارة برنامجاً قومياً لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، الامر الذي يسهم في احلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محلياً واشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة امام مجلس النواب الى استهداف الوزارة عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي إحتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتم تحديد واردات مستهدفة فى 228 بند جمركى بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من اجمالى الواردات. واوضحت جامع انه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لاحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً الى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الان التعاون مع ٣٠٣ منشأة صناعية ولفتت الى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلى من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتج محليا . موعد الامتحانات التجريبية الشهادة الثانوية العامة 2021 وفي هذا الاطار اشارت جامع الى انه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها. واوضحت ان تلك القرارات ساهمت ايضاً في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار ، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات.