ضريبة التسجيل العقاري في الشهر العقاري ليست جباية وليست ضريبة مستحدثه ، انما هي موجودة منذ حوالي 40 سنة في القانون رقم 157 الصادر في عام 1981 ، ونسبة هذه الضريبة كانت نسبتها 5 % ، ثم تم بعد ذلك تخفيضها إلى نسبة 2.5 % فى عام 2005 ومن المنتظر خلال الساعات القادمة ، ان يفتح مجلس النواب ملف رسوم التسجيل العقاري ، او ضريبة التصرفات العقارية في الشهر العقاري ، خلال جلساته العامة ، والتي تبدا صباح اليوم الاحد ، وتمتد حتي يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري .
مقترحات لمجلس النواب
وقام حزب الأغلبية خلال الساعات القليلة الماضية بتقديم اقتراحات لـ مجلس النواب بأن تكون نسبة الضريبة 2.5٪ على ان يتم سدادها علي أقساط ومن المرجح اجراء حوار مجتمعي وجلسات استماع موسعة حولها علي ان يصدر قرار نهائي تنظيمي من مجلس النواب خلال جلساته العامة الاسبوع الجاري وتحديد نسبتها النهائية وطريقة سدادها .
حيث اكد هشام الحموي مستشار وزير المالية أن رسوم تسجيل العقارات فى الشهر العقاري لا تخص وزارة المالية فقط وإنما تخص مصلحة الضرائب ووزارة العدل والحكومة والشهر العقارى وفى النهاية ستمر على الخزانة العامة للدولة ، وأضاف هشام الحموي أن المشكلة ليست فى الضريبة فقط وإنما فى التسجيل وإجراءات التسجيل ورسومه لأن ضريبة التصرفات موجودة منذ حوالي 40 عاماً في القانون رقم 157 عام 1981 وكانت نسبتها آنذاك 5٪ ، ثم تم تخفيضها إلى 2.5٪ فى عام 2005 ،
والضريبة موجوده وأصبح لها أستقرار فى الدولة .
https://youtu.be/DTosr9Zsw8U
وأكمل هشام الحموي أن الضريبة تحقق إيراد معين كما انها ليست جباية كما يصفها البعض ، وإنما هى ضرورة لحدوث تنمية فى قطاعات الدولة و يجب تحصيلها من أصحاب الدخول ، والدولة تقوم بوظائف ولابد من توفير الموارد لذلك ، وأوضح هشام الحموى أن إلغاء الضرائب ليس حل و إنما من الممكن إعادة النظر فى نسبتها وهذا ما حدث بالفعل فى العديد من الأحداث ، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب أعادت النظر فى عدد كبير من التجاوزات وهذا سيعتبر حل مطروح ، وأشار الحموى فى حوار لبرنامج " على مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدى البلد الذي يقدمة الاعلامي احمد موسي أن من يشترى من شركة عقارات أو من مشاريع إسكان الدولة ، لا يدفع ضريبة التصرفات العقارية ، والشركة تحاسب فى ذلك من أرباحها الضريبة المفروضة .
ردود أفعال المواطنين
ومن جانبه قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن إن حزب الأغلبية هو القناة الشرعية للمواطنين داخل مجلس النواب و من خلال نواب الحزب يتم رصد كافة ردود الأفعال للمواطنين خلال 27 محافظة على قانون الشهر العقاري الجديد و كانت متباينة بين سوء فهم القانون او أعتراض على بند معين فيه لذلك صدر بيان عن حزب مستقبل وطن بالأمس إلى جانب الأحزاب الأخرى الموجودة داخل المجلس والتى اتفقت مع حزب الأغلبية وأصدرت بياناتها .
قاعدة بيانات للعقارات
وأكمل أشرف رشاد أن القانون العقارى الجديد فلسفته هى محاولة إيجاد قاعدة بيانات للعقارات الموجودة بالدولة و الحفاظ على ممتلكات المواطن ، وحزب مستقبل وطن تقدم بمقترح فى مجلس النواب أوله كان ربط الخدمات و المرافق و طالبنا بمد فترة السماح حتى بداية يناير 2022 ، ثاني مقترح بشأن ضريبة تصرفات العقارية و هى تسري فقط على المدن فقط والمقترح أن يكون ضريبة 2.5٪ على أقساط ، ولو جرى التصرف فى العقار فى نفس العام تكون الضريبة 1.5٪ ، وأشار أشرف رشاد خلال حواره لبرنامج " على مسئوليتي " المذاع على فضائية " صدى البلد " والذي يقدمة الاعلامي احمد موسي أن المقترح لم يتضمن فكرة تخفيض ضريبة العقار لأنه يجب دراسة الأمر فى البداية مع وزارة المالية نظراً لوجود مستهدفات من هذه الضرائب ، ولكن وجود مقدم جدية للمواطن وهو القسط الأول كافى لبيان جدية المواطن ، وأوضح أشرف رشاد أن المقترح تم تقديمه اليوم بالمجلس و نظراً لأهميته بالنسبة للرأى العام سيكون هناك جلسات أستماع عاجلة بشأنه ، وسيتم البت وأخذ إجراءات فيه سريعاً نظرا ً لأقتراب يوم 6 مارس ، فمن المتوقع وجود قرار بشأن قانون العقارى الجديد خلال الأسبوع القادم .
اقرأ أيضا..
النائب محمود سامي يطالب بتعديل قانون الشهر العقاري بشكل فوري بجلسات مجلس النواب الأسبوع الجاري
