حسام المندوه يدعو للمنافسة فى مجال تنظيم الدم عالميا

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، ان مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يعد طفرة هامة فى تاريخ قطاع الصحة، مشيرا إلى اهمية الدخول لمجال تصنيع الدم، حتى لانقع تحت إمرة كبار الدول. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. واضاف المندوه، ان ذلك القانون يتماشى مع ما تشهده البلاد من خطوات لتطوير القطاع الصحى، كما انه أصبح مطلبا هاما حاليا، وتأخرنا فى تنفيذه وتابع عضو مجلس النواب، اتمنى ان ننافس كبار الدول فى مجال تصنيع الدم وتجميع البلازما،وندخل السوق العالمى بتقنيات جديدة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وداعيا زملاءه من النواب للموافقة عليه. تنظيم عمليات الدم شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد . وتحظر المادة "2" من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص. ووفقا للمادة "3"، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه. وأشار تقرير لجنة الصحة ، إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع. وأوضح التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال. وذكرت اللجنة، أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. بيانات عاجلة في سياق أخر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى علي احالة 7 طلبات مناقشة عامة ، يطالب فيها النواب باستيضاح موقف الحكومة من عدد من القضايا الي هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشتها وجاءت الطلبات كالتالى: 1. طلب مقدم من النائبة سحر العشري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى. 2. طلب مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. 3. طلب مقدم من النائب طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية. 4. طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد. 5. طلب مقدم من النائبة افاطمة سليم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية. 6. طلب مقدم من النائب محمود عصام موسى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين. 7- طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية. بوابة العمرة وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ، من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. تضمن مشروع القانون ، علي يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب كلا من الأفعال الآتية: - كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون. - كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون. وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. لاستيعاب الزيادة السكانية.. تضامن النواب تطالب الحكومة مدها بالأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى والمدن وجاءت فلسفة القانون ان التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية). وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ علي الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن. وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي: - مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة. - تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء. - تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها. - حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري. - القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. أشرف رشاد : حزب الأغلبية تقدم بمقترح لمجلس النواب لتقسيط الضريبة العقارية 2.5٪