مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الري الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان، برئاسة المستشار حنفي جبالى، من حيث المبدا على مشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، يأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
وأشار تقرير لجنة الزراعة والري،إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور،هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري .
من جانبه قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد نحن بصدد قانون يحافظ علي الحياه والتنمية المستدامة والحفاظ علي الثروات المصرية والماء ثروة الاجيال له اهمية للحفاظ علي المياه الجوفية والسيول ونهر النيل من التلوث .
واضاف وهدان خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية لذا نوافق علي القانون رغم ان لدينا تحفظ علي تراخيص الات الري لان مفهومها في مشروع القانون الكلام ده يثير البلبلة في الشارع خاصة واننا في الفترة الاخيرة في ظروف كثيرة تحمل زيادة المحروقات وفاتورة الكهرباء ولا يستطيع تحمل اعباء جديدة
وشدد سليمان وهدان علي ان الرسوم كانت عشرة الاف جنية ترخيص واللجنه نزلتها الي خمسة الاف وهذا الكلام نحتاج ان نتكلم عن الفلاح في ظل اعلاء موجوده وتطالب بالغاء الخمس الاف جنيه وان بكون الترخيص بسعر رمزي يتحملة الفلاح .
وقال النائب خالد الحداد تضو مجلس النواب خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية ان ترخيص الالاتً الزراعية برسوم ماليه تصل لخمسة الاف جنية فيها معاناه للقاحين لذا نطالب بالترخيص الرمزي لاننا نحتاج الي ضرورة مساعدة الفلاح ونخفف من معاناته
واردف النائب حسن المقرحي عضو مجلس النواب قائلاً : عاوزين نطور طرق الري داخل الاراضي توفر الهادر من المياه وتزود الرقعه الزراعية لو طورنا طرق الري سيكون لها تاثير ايجابي زراعة مصر لا تنتظر اي معونات لازم التطوير حتي ولو علي حساب الفلاح ونقسطه لذا نامل ان نطور طرق الري خلال الفترة القادمة وتابع المقرحي خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية اطالب ايضاً بالغاء رسوم الخمس الاف جنيه بترخيص الالات من اجل التخفيف علي الفلاح .
وقال النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية بضرورة تغطية الترع داخل الكتل السكنية وكل المجاري المائية لانها وباء علي الصحة والبيئة لازم تغطيتها وبالاخص ترعة المنصورية وترعة شلبي في ناهيا .
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب أن وزارة الري تتحمل علي عاتقها مسؤوليات جسام القانون جاء ليصحح اخطاء كثيرة كان لها اهمية حتمية نتيجة تناقص نصيب الفرد والتلوث في المجاري المائية وتحديات القطاع وتم مناقشة الفانًون في لجنة لزراعة .
واضاف مجدي ملك خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية وانا لي ملاحظات فقد تناول الاعلام بشكل مغلوط وشبكات التواصل بان الحكومة والمجلس سوف يبيع المياه للفلاح المصري وهذا غير صحيح ولا توجد ماده واحده في القانون تنص علي ذلك والمادة الوحيدة ترخيص المكينات علي نهر النيل والمجاري فلا توجد ماده واخده انما ماده معدله معدله عن قيمة الترخيص لهذه الالات القانون لصالح الفلاح وخدمته وننحاز له.
وشدد عضو مجلس النواب علي ان الرئيس وجه ولاول مره بتطوير الترع والمساقي وتعديل منظومة الري من الري بالغمر الي الري الحديث وهذه شهادة للتاريخ ارسلها لكل المضللين من اعداء الوطن الذين يشككون في كل انجاز علي ارض الواقع.
وافق النائب احمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الادارة المحلية في مجلس النواب على مشروع قانون الري الجديد، مؤكدا أن مصر انتظرته فترة طويله لكن لي رسائل مختصرة لوزارة الري فقد أن الأوان أن نفض التشابكات بين وزارتي الري والتنمية المحلية فيما يخص المظهر الغير لائق لتلوث الترع المائية والمخلفات التي تسد الترع.
واردف السجيني خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية وكذلك ان الاوان ان نتوجه بكل السبل الري الحديث في التواصل القديمة واستغلال الموارد وتطبيق نظم الري الحديث وكذلك الاراضي الصحراوية في الاراضي المياه بها صالحة الزراعه وبنكون قريبه من النيل طالما فيه شبكات تنقيط مرخص له .
واكد احمد السجيني عضو مجلس النواب نحن نعاني من اللوائح التنفيذيه والنصوص عند التطبيق نجد التطبيق بسبب كوارث ويعطل النص ايضا تحتاج الي توضيحات وتعديلات واضافات حتي لا يظهر اللبس في التطبيق ولا تحدث لغط بغضب المواطن
وفي نفس السياق اكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب ان الري مشكلة موجودة علي الارض ونحن لابد وان تضع الحلول والمقترحات التي تحافظ علي المياه وتحمي نهر النيل مشيراً الي ملاعب الجولف وانه يوجد في مصر اكتر من ٤٠ ملعب جولف بتروي لمياه ري نظيفه مثل المياه التي نشربها لذا لابد من النظر الي الامر ومعالجته
وتابع محمد الحسيني خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية وكذلك لابد من تطوير وتطهير الترع ونقلل الفاقد في المياه فالنيل هو شريان الحياة ونريد من الوزير يمشي في نهر النيل حتي أخرة ليري بنفسة حجم التلوث والمخلفات والقمامة التي تسد مجاريه وتلوثها لذا لابد من التطهير لانه ملئ بالتلوث.
أكد النائب احمد خليل خير الله عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي اننا نطالب وزارة الري بتطهير المجاري والمخرات والقنوات التي تدخل منها المياه لـ الوطن نسدداً علي ان مواد القانون تحافظ علي كل نقطة ماء نحن امام قانون تفصيلي ولازم يبقي فيه نقاش في الاائحة التنفيذيه نحن نتحرك اجرائياً تجاه مشكله سد النهضة
واوضح خيرالله خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية لازم رقابه حقيقية من غير تعقيدات وهتقدم خدمه جليله سيذكرها التاريخ فالقانون حط تمن نقاط تحدد ملكية الدولة لها علاقه بالمياه
والقانون يقول طالما موافي الشروط نقنن طالما ليس حرم النهر والخمس الاف علي خمس سنين نحن يجب ان نساعد المواطن
واضاف رئيس برلمانية حزب النور او القانون مهم لانه قام بحصر الابار ولم يعد من الطبيعي ان كل واحد عاوز يحفر بئر يحفر ومش اي حد يحفر وكذلك نقص علي اهمية والتخلص من المخلفات ولازم يكون بنفس درجة الاستخراج .
وقال احمد خليل خيرالله خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية فنحن صوت المواطن والحكومة لازم تعرف اننا بنور امامها النقاط اللي بيشتكي منها المواطن وان التطبيق لابد وان يكون في صالح المواطن والرقعه الزراعية واردف لازم بكون هناك ايضا تنسيق بين كل الوزاراء وفك التشابكات مشدداً علي ان القانون يحل مشكلة سد النهضة حلاً اجرائياً وليس مجرد حلاً عاطفياً .
طالب النائب علاء عابد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بضرورة ان يكون هناك دعم في هذا التوقيت الحرج من المجلس النواب لوزارة الري ففي هذا الظرف الحساس تواجه وزارة الري تحديات جسام مشددا علي اننا كلنا في مجلس النواب خلف الوزارة وخلف والقيادة السياسية بسبب ما تواجهه الدولة من تحديات صعبه لا مجال الحديث عن تفاصيلها في الظرف الراهن.
واضاف عابد خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية اننا نريد ابصاً اعلانا ت توعية لاهمية نهر النيل ونوضح للناس اننا امام قانون امن قومي استراتيجي بالدرجة الاولي ويتعلق بشريحة كبيرة من الفلاحين
وتابع علاء عابد عضورمجلس النواب وكذلك لابد ايضاً من فك التشابكات بين وزارات الري والنقل والتنمية المحلية لان ذلك يوفر دخل لمصر ويحافظ علي ثروة الماء ويوفر جهد ومال وماء
أكد النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب انه لا يعقل ان احداً يتبول او يبصق فيما يشرب منه وللاسف ان هذا ما يحدث مع نهر النيل ولابد التاكيد علي ان وزارة الري هي مصر في الاساس ومصر هي الري ، وهي التي اقامت مصر في كل مراحلها التاريخية لذا لابد من دعمها وتطويرها والحفاظ علي جهودها.
واضاف المغاوري ان المنشات التي تقام علي نهر النيل كيف تعمل وكيف توصل لها المرافق وتمثل تلوث وتهديد لنهر النيل.
واشار عضو مجلس النواب خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية الي ان الرئيس الصادق الصدوق دائماً يحنو علي الشعب وقالها عندما كان وزيراً للدفاع بان شعب مصر لم يجد من يحنو عليه وبالامس حقق الرئيس المقوله وحينما أجل تطبيق قانون الشهر العقاري واكد ان راي الشارع يستحق المتابعة والاستجابه كنا انه حقق مطلب نواب الشعب واجل تعديلات الشهر العقاري وقال بالنص يؤجل سنتين علي الاقل
واردف المغاوري هذا القانون يتطلب منا ضرورة اقراره من أجل حماية نهر النيل حتي من المصالح الحكوميه لانه وللاسف حتي عمال المصانع والنظافة ومخلفات التطهير كلها تلقي في النيل دون تحرك من الجهات المعنية والمسئوله منا بسبب خسائر .
أكد النائب بهاء ابو الحمد عضو مجلس النواب أن قانون الري الجديد يمثل مذبحة للفلاحين وانا اعلق موافقتي عليه واطالب لعدم فرص اي قرش زيادة علي الناس لان الناس بتمر بظروف صعبة وفعلاً الظروف قاهرة الناس لا تجد قوتها وتابع : وللاسف الناس بتصرخ وبتقول اتركونا في حالنا وبتيجي عندنا احنا النواب وبيستعطفونا علشان نخفف عليهم اعباء الحياة ازي بعد كده احنا نفرض عليهم رسوم او ضريبة خمسة الاف جنيه.
واضاف بهاء ابو الحمد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع قانون الري والمواد المائية من حيث المبدأ ان الامانه تقتضي ان اناشد المجلس والنواب والوزير والحكومة كلها بضرورة ارجاء اي فرض اي مصروفات اضافيه علي المواطنين لان فيه غضب وغليان في الشارع مشيراً الي ان عملية التبطين ايضا عملية كارثية وتتم بطرق غلط والممر السياحي في الاقصر نعمل له تبطين وتلقي فيه وعلي جوانبه القمامة والحيوانات النافقة لذا لابد من التغطية الكاملة الترع وليس التبطين .
واضاف بهاء ادو الحمد عضو مجلس النواب واكرر ان فيه غليان في الشارع ومش عيب اننا نقول كده ونوضح الحقيقة فهذا قمة الرجوله لان فيه غلط لازم نواجهه ولازم ونحافظ علي الناس لان بصراحة كدة الفلاح مش لاقي ياكل والمزارع معاه اسر وابناء ومرضي وعلاج ومصاريف واعلاء ويعاني من غلاء والاسمدة والغلاء في الاسعار ثم باتي مجلس النواب ويفرض عليه غرامات ورسوم اعتقد انه تصرف خاطئ ولو استمر الوضع بالشكل ده اعتبرو ان كل الفلاحين في مصر بيجهزوا شنطهم ومستعدين لدخول السجن
واردف ابو الحمد عضو مجلس النواب والامانه هنا بتقتضي علينا اننا لازم نوصل حقيفة الوضع الصعب الحكومة وللقيادة السياسية والرئيس وامرائه غضب كبير في الشارع واطالبكم جميعا بعدم فرص اي رسوم اضافية عليهم تخفيفاً علي الناس اللي بتغلي وغضبانه .
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، للاسف اننا كل ما نخرج من أزمة دون ان ندري نجد انفسنا ندخل في أزمة أخري وهذا القانون المعروض الان كان في الادراج في المجلس من دورات سابقة وتم تاجيله نظراً لما فيه من مشاكل وأعباء كثيرة علي الفلاح مؤكدا نحن مع وزارة الري في ظل ما تواجهه من أزمات وتحديات وفي ظل ما تنفذه من مشروعات قومية لتوجيهات من الرئيس خاصة اننا امام التحدي الاكبر وهو ازمة سد النهضة لذا لابد وان نطور ونحافظ علي كل مواردنا المائية والمتعلقة بالري حتي نواجه التحديات الصعبة.
وتابع ضياء الدين داوود خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الري والموارد المائية لكن لابد من الإشارة إلى أن الناس في مصر وعلي مر العصور والتاريخ عاشت علي الجسور في نهر النيل حافظت علية وعلي الوطن واكتسبت مراكز واوضاع تاريخية المساس بها او حلحلتها فيه تهديد السلم المجتمعي ونحن بهذا القانون نهدد سلامة هذه المراكز حتي وان كانت مخالفه لانك اليوم جئت بقانون عاوز تحبس فيه ملايين المواطنين الساكنين علي الجسور علي نهر النيل منذ سنوات طويله نحن بهذا القانون نهدد حياة واستقرار الناس .
وأضاف عندما يمر نهر النيل في طول البلاد وعرضها وهناك اختلافات كثيرة بين المناطق والسكان والظروف والابنية والجغرافيا المكانية فهل ممكن نضع نفس الاشتراطات ونفس التراخيص وتطبق علي الجميع المختلف في وضعه وظروفه وهناك احياء سكنية علي بعد تلاتين متر لا تستطيع توحدها علي طول البلاد وعرضها لان بعضها بل معظمها لديه تراخيص من وزارة التنمية المحليه ووصلت له المرافق لم يدخل السجن لان تحرر له محضر من جهاز حكومي اخر في وزارة الري
وأكد كيف ياخذ المواطن رخصة من الري وهو في الاساس معه رخصة من جهاز حكومي اخري ممثلاً في الوحدة المحلية فالناس لديها تراخيصها من المحليات وللاسف وزارة الري بتحبسهم بمحضر مخالفه وهنا فيه تشابكات كثيرة بين الاجهزة والوزارات المختلفه ولابد من فكها .
وأضان أن هذا القانون فيه الكثير من المسكوت عنه هذا القانون غير جاهز للمناقشه ولازم يرجع مرة اخري لانه يزال ده الكثير من الامور والمواد المسكوت عنها لانه لو صدر بهذا الشكل يبكون ناقص ومناقض للواقع وسنبقي مرهونين بتعديله في اوقات لاحقة او وننتظر تدخل من الرئيس لتاجيله او الغاءه، لذا فاني اري ان يعود هذا القانون مرة ثانية الي لجنة الزراعه لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي حتي لا نصدر ازمات اخري الناس وللدولة.
وزيرة الهجرة بمجلس النواب تشيد بجهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب مجدي ملك، عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون تنوي بيع المياه للفلاح علي غير الحقيقة، قائلا : لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص الات الري علي نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية".
وأكد ملك، انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري وكذا مجلس النواب، لافتاً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الري أيضا للحفاظ علي المياه.
وأشار ملك، إلي أن مشروع القانون جاء ليصحح اخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية في هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجاري المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.
كذلك أيضا دعا النائب محمد صلاح أبو همليه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلي أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد علي الشائعات التي تثار حول مشروع القانون فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات.
ونوه أبو هميلة إلي أهمية مشروع القانون لاسيما متعلقة بقضية تعد بمثابة أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلي التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة مما يساعد علي الانتاجية.
كما دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أهمية التوجه بكل السبل نحو الري الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً : التحدي الأكبر لحسن إدارة المياة نحو استغلال الموارد بري الحديث.
وأشار السجيني، إلي أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبه من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الري في مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلي المعاناة في اللوائح التنفيذية.
من جانبه، أشاد فؤاد أباظة بإنجازات وزارة الري و الطفرة غير المسبوقة، مطالبا بأن يكون لمحافظة الشرقية نصيب كبير من أعمال التغطية للمصارف التي تسبب تلوث.
ودعا النائب فتحى قنديل، إلي أن يكون الترخيص بمشروع القانون للمساقي وليس آلات الرفع مع تطوير هذه المساقي.
170 عضوا في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بايدن بالضغط على تركيا في ملفات حقوقية
