سياسة
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية مشيرةً في هذا الإطار الى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
الصادرات الصناعية
وقالت الوزيرة ان زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدف رئيسى ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية ، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى .
جذب استثمارات اجنبية
وأشارت جامع الى ان الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا وكذا السعي لجذب استثمارات اجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة ، لافتةً في هذا الإطار الى ان الوزارة انتهت من اعداد قائمة تتضمن ٢٢٦ بند جمركى لمنتجات يتم استيرادها من الخارج ، وهناك فرص لتصنيعها محليا خاصة فى ظل توافر المواد الخام وكافة المقومات اللازمة لتصنيعها .
وفى هذا الاطار لفتت الوزيرة الى انه تم ربط انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتى يصل عددها الى ١٣ مجمع فى ١٢ محافظة بانشطة محددة ترتبط ارتباط وثيق بتوجه الوزارة نحو احلال الواردات بمنتجات محلية الصنع .
سليمان وهدان: السيسي استجاب لمطالب المصريين.. والشعب يدفع فاتورة الإصلاح
واشارت جامع الى ان هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات والوزارات المعنية لاحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى .
قانون التراخيص الصناعية
وحول اهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلى لها اوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوه في انتاج هذه السلعة لمنح الرخصة ، وهو الامر الذى يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة .تخصيص الأراضي الصناعية
وعلي صعيد اخر قالت الدكتورة نيفين جامع ،وزير التجارة والصناعة ان هناك لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال السنوات الاربع الماضية والارض الاي يتم تسقيعها سيتم سحبها واضافت خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود ،ان هناك 13مجمع صناعي ب12 محافظه يتم اعدادها ولكن بعض النواب سألني عن وجود مجمعات بمحافظاتهم رغم وجود مجمعات وهو ما يعني ان هناك بعض النواب لا يعلمون ان هناك مجمعات صناعية بمحافظاتهم مشيرة الى ان الحكومة ستسعى لتوصيل المعلومات بشكل اكبربرلماني: الحكومة لا تشعر بأوجاع المواطنين.. وشكرا للرئيس السيسي
واضافت الوزيرة ان الصناعة مرت يظروف صعبة خلال الفترة الماضية ومنها ارتفاع التكلفة مشيرة الى ان الصعوبة في عدم تصدير الاسمنت بسبب عدم وجود السعر المناسب بسبب التكلفة واشارت ان هناك مفاوضات مع وزارتي البترول والكهرباء من اجل تكلفة الطاقة موضحة ان هناك مادة بالقانون انه لا يجوز اصدار رخصة لسلعة من السلع الاستراتيجية الا اذا كان هناك فجوة وحاجة لهذه المصانع ولذلك شروط وتعريف للسلع الاستراتيجية وعرضت الوزيرة خطط الوزارة واستراتيجيتها في اطار برنامج الحكومة مصر تنطلق والذي استعرضت تفاصيله خلال الجلسة العامة الشهر الماضي كان المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اكد ان هناك تعاون كبير بين الوزرات المختلفة سواء الصناعة او الاستثمار او التموين او الزراعة مشيرا الى ان هذه الوزرات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد واضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع ان الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرا الى ان اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية واوضح رئيس لجنة الصناعة ان هناك افكار كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق ستعمل على حل عدد كبير من المشاكل التي تراجع المستثمرين دون اضافة اي اعباء، مشيرا الى ان اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة ٢٠١٤ حتى الفترة ٢٠٢٠ لمعرفة قيمة الخسارة وشدد معتز محمود على ان الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدم ملحوظ في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكدا انه يثق ان اي وزير يسعى ان تكون بلدنا في احسن حال قائلا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة وطرح معتز محمود عدد من ابرز المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعة ومنها قطاع الاسمنت وطالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالتخطيط لوجود المصانع بالقرب من مناطق الانتاج والتنسيق الصناعي مع احتياجات المصانع للصناعات الغذائية القائمة على الزراعة وفق احتياجات السوق وتكون اساس للترخيص واكد ان المستثمر او الصانع يتعمل مع 8 جهات مستعرضا مشاكل الصناع وانقاذ صناعة الاسمنت خاصة ان الانتاج اكبر من السوق المحلى ولا يمكن التصدير مقترحا فتح صادرات الاسمنت الى افريقيا هناك افكار خارج الصندوق تحل مشاكل القطاع الصناعي دون اعباء جديدة للدولةرئيس مصر بلدي : قرار تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري تاريخي
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
جبالي يداعب النواب: لسه في حصة سابعة.. واحنا طلبة كنا بنزهق من الحصة السادسة
النائب أحمد دياب: قرار تأجيل الرئيس قانون «الشهر العقاري» هو عين الصواب
