الرئاسة التونسية: سعيّد لم ينتم لأي جبهة ولا نيّة له في إنشاء حزب

أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيان، اليوم الأربعاء، أكدت فيه علي أن الرئيس قيس سعيّد لم ينتم لأي حزب ولم يكن وراء تكوين أي حزب ولا نية له على الإطلاق في إنشاء تنظيم حزبي، مشيرتا إلي أنه لا يحق لأي كان أن يدعي انتماء الرئيس لأي حزب سياسي، وفقا لراديو موازييك. وعلي صعيد آخر، قال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة التونسية فتحي العيادي، في حديث مع راديو موزاييك، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أرسل خطاب، اليوم السبت، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعوه لمبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة (رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئـيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد). وأصدر مجلس النواب التونسي بيان جاء فيه، أنّ راشد الغنوشي بعث برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس. ودعا رئيس المجلس، رئيس الجمهورية باعتباره "رمز وحدة الدولة" إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية. وأكد الغنوشي على ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة، وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني. كما اقترح على رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال. الداخلية التونسية تغلق منافذ العاصمة تحسبا لأي تهديدات إرهابية وفي السياق، أفادت مصادر تونسية لفضائية العربية، اليوم الخميس، بقيام أكثر من 100 نائب تونسي وقعوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وفي السياق، أيد رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي خطوة الإعفاء التي أقدم عليها رئيس الوزراء هشام المشيشي الاثنين الماضي بهدف تقليص حجم وزاراته. واعتبر رئيس البرلمان أن قرار المشيشي بإعفاء 5 وزراء من المشمولين بالتعديل الوزاري، والمحسوبين على رئيس الجمهورية هو حل مؤقت وليس دائما. كما بين في تصريحات لوسائل إعلام محلية "أن المشيشي يتجه نحو حل جزئي يوفق بين الجانب الدستوري ورعاية مصلحة البلاد"، نافيا في المقابل تنفيذ رئيس الحكومة إرادته بالقوة، في إشارة إلى تطبيق التعديل الوزاري عبر سياسية الأمر الواقع ودعوة الوزراء الجدد لمباشرة مهامهم دون تأدية اليمين الدستورية. إلى ذلك، اعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الخلاف السياسي حول أزمة التعديل، مشيرا إلى أنه في غيابها "يتعين على الأطراف المعنية التعامل بمرونة حتى لا تتعطل مصالح البلاد"، وفق تعبيره. في المقابل، انتقد النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان والقيادي بحركة الشعب زهير المغزاوي، قرار رئيس الحكومة المتعلق بإقالة 5 وزراء، قائلا إنه "هروب إلى الأمام". كما أكد أنّ قرار المشيشي "لن يحلّ الأزمة بل سيذهب بها إلى التصعيد وتأزيم الوضع"، مضيفا "نعيش اليوم أزمة أخلاقية كبيرة" وفق تعبيره. الإفراج عن زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة

رنا أحمد