تبدأ المملكة العربية السعودية ابتداءا من، غدا الاحد، تطبيق برنامج إلغاء نظام الكفيل المعمول به في العديد من دول الخليج منذ عشرات السنين.
وتسعي المملكة العربية السعودية من خلال إلغاء نظام الكفيل، إلي تحسين العلاقة التعاقدية مع العمال ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية، في تمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة، وتحسين بيئة العمل.
وقد نادت العديد من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق العمال بإلغاء نظام الكفالة في السعودية، حيث تعتبره نوع من أشكال العبودية الحديثة.
ويأتي قرار المملكة بإلغاء نظام الكفيل، لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتلافي المشكلات الناتجة عن نظام الكفالة، وتقليص الفروق في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد.
مشاكل اقتصادية
أعرب العديد من المسؤولون السعوديون أن تعمل هذه الإصلاحات على رفع مستوى المنافسة في سوق العمل، وتحسين الأجور لتصبح أكثر جاذبية للعمالة السعودية.
وتسعي المملكة العربية السعودية من تقليل اعتماد اقتصاديا على النفط ومواجهة مشكلة البطالة المتزايدة.
وقد قامت الحكومة السعودية برفع الضرائب على كل من أصحاب العمل والعمال، في محاولة لاستبدال العمالة الاجنبية بعمالة سعودية.
ويشكل العمال الأجانب حوالي ثلث سكان السعودية، البالغ عددهم 34 مليونا، وإلغاء نظام الكفيل مثله مثل العديد من الأمور له إيجابيات وسلبيات.
حلمي الشريف يشيد بإلغاء نظام الكفيل بالسعودية ويؤكد: يمنح العامل حرية التنقل
إيجابيات إلغاء نظام الكفيل
ستكون الحكومة السعودية هي الكفيل الوحيد للعمال.
يستطيع العامل أن يلغي عقد عمله في أي وقت بشرط الالتزام بالشروط التي نص عليها العقد، كما يستطيع السفر وقتما يشاء.
سلبيات إلغاء نظام الكفيل
سيتم ربط إصدار رخص العمل والإقامة بشكل أساسي بوجود عقد عمل، مما سيجعل أصحاب العمل المتحكمين كما هم في نظام الكفيل.
لن يسمح باستقدام العمال إلا بعد توافر عقد عمل، كما لن يتم تغيير العمل الحالي بعمل جديد إلا بعد موافقة صاحب العمل السابق.
مهن ستظل تخضع لنظام الكفيل
قامت الحكومة السعودية باستثناء خمس مهن من "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية"، حيث ستظل هذه المهن خاضعة لنظام الكفيل.
والمهن التي ستظل تحت مظلة نظام الكفيل هي "السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني".
ولم تظهر الإحصائيات الحالية عدد العاملين الأجانب في هذه المهن، حيث يصل عدد العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية لحوالي ١٠ ملايين عامل.
بعد إلغاء نظام الكفيل بالسعودية | تعرف على إستفادة الإقتصاد السعودي منها
3 بدائل متاحة
يتيح إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية للعمال الأجانب ثلاثة بدائل وهي " خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي".
تمكن خدمة التنقل الوظيفي العامل الأجنبي تغيير عمله القديم بأخر جديد عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لإذن من صاحب العمل السابق، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا.
فيما تُمكّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وأشارت السلطات السعودية إلى أن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصتي «أبشر»، و«قوى» التابعتين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تهدف مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بالمملكة العربية السعودية إلي زيادة وتقوية سوق العمل السعودي مع الاسواق الدولية، والعمل على رفع تصنيف السوق السعودي عالميا.
تعمل المبادرة على الالتزام بالإجراءات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق فوقها عالميًّا، كما تعمل على تقليل الخلافات العمالية الناتجة من عدم اتفاق أطراف الرابطة التعاقدية.
ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثارًا اقتصادية إيجابية، منها: زيادة مرونة سوق العمل وتطوره، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تسعي لتحسين بيئة العمل، وحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًّا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تدشين منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تهتم بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
ماذا بعد الغاء السعودية لنظام الكفيل؟
