منوعات و المرأة و الطفل

موعد تطبيق زيادة ؤوالرواتب 2021

 

كتبت: داليا نصر – كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن قرارات اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، في حضور كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أحمد كجوك نائب وزير المالية السياسيات المالية، لمناقشة مشروع موازنة العام المقبل 2021-2022، ويقدم لكم موقع «الوكالة نيوز» تفاصيل أكثر عن القرارات التى اتخذت في الاجتماع.

موعد زيادة المعاشات والرواتب

أكد السفير بسام راضي في القرار أن السيسي طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مع زيادة بنحو 37 مليار جنية في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الرئيس السيسي ينحاز مجددا للشعب ويقدر تضحيات المواطن بعد زيادة الأجور والمعاشات

مقالات ذات صلة

وتابع بسام بأن السيسي أقر بعلاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، و زيادة 13% لقيمة المعاشات بتكلفة حوالي 31 مليار جنيه، ويأتي ذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل .

ترقية الموظفين

وأكد بسام بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 2021/6/30، ليخصص لهم مليار جنيه لتتحسن الأجور بقيمة علاوة الترقية المقررة.

تخصيص للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة حافز مالي بتكلفة 1.5 مليار جنيه .

تصريح وزير المالية

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الموازنة تستمر في مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظروف فيروس كورونا المستجد، بجانب جهود لمساعدة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، بسبب أنها تسعي للحفاظ على تقديراتها في استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية.

ارادة جيل يحيى السيسي على قرارات زيادة المعاشات والمرتبات والأدنى للاجور

ويتابع بأن يجب تحفيز النشاط الاقتصادي بصورة خاصة لأنشطة الصناعة والتصدير، والحفاظ على جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والنظر إلى دفع أنشطة تنمية الثروة البشرية بشكل خاص الصحة والتعليم، ويكون ذلك من خلال تخصيص بنحو 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتشمل حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي.

و تركيز الدولة على تطوير نظام التعليم والصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، أفضل من مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى