رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المحال من مجلس النواب، في شأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل، لاستكمال أعماله.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترح الحكومة بالإبقاء على "استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني".
رفض مجلس الشيوخ مقترح الحكومة بالابقاء علي استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، وقرر المجلس حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية"، كونها لها مدلول قانوني ودستوري غير متوافر.
كان النائب النائب محب الرافعي قد اقترح حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية " الواردة في المادة الثانية مشيرا إلي أن النص علي تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل في مدلول الهيئات المستقلة وحذف هذه العبارة لن يؤثر علي نشاط الهيئة فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ووافق المجلس علي هذا المقترح .
الاستقلال مرفوض
وبعد أخذ الموافقة علي المادة بعد التعديل المقترح وبدء مناقشة المادة الثالثة طالب ممثل الحكومة باعادة عبار" تتمتع بالاستقلالية" مؤكدا أنها عبارة مهمة جدا ولابد للهيئة أن تكون مستقلة لاستقلالية ضمان الجودة والاشراف علي المدارس والتقييم ، فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة جدا معنية بهذا القانون.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا للحكومة: أن المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر وهو ما تحرز منه المجلس.
كما وافق مجلس الشيوخ، على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الاولى من مشروع قانون إشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وجاء التعديل لتصبح: تسري احكام القانون المرافق علي مؤسسات التعليم الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع انواعها وبذلك تم تغير اسم مشروع القانون ذاته.
وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع انواعها.
ووافق المجلس على مواد الإصدار الأربعة بمشروع القانون.
نواب الشيوخ عن مخرجات التعليم: 7 صنايع والبخت ضايع
