وزير الإعلام في مرمى سهام النواب.. جبالي: إعتذاره مماطلة وعدم احترام
حالة من الغضب انتابت أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء عقب اعتذار وزير الإعلام اسامة هيكل عن حضور الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استجوابهم، الأمر الذي أعتبره رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مماطلة وتهرب من المواجهة، مما يهدر وقت المجلس ويعطل دوره الرقابي قائلا: «ورد لى اعتذار وزير الدولة للاعلام عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الاعلام عن أداء الوزارة، وتستشعر رئاسة المجلس ان هناك تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت دون احترام منه لاختصاصات المجلس وتعطيل لدروه الرقابى».
وأكد رئيس مجلس النواب ان عدم امتثال الوزير أكثر من مرة لطلب المجلس دون عذر أمر فيه مساس بهيبة المجلس وكرامته، ولاسيما بعد تعدد الإستجوابات للوزير ولعل أخرها ما تقدم به النائب نادر مصطفى باستجواب موجه لوزير الاعلام، بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون، وتم ادراجه في جدول اعمال جلسة اليوم وابلاغ الوزير بعد التأكد من استيفائه الشروط الدستورية واللائحية المقررة لقبوله.
تحديد موعد جديد
وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، علي تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناءا على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى . واكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان. وتضمن جدول اعمال المجلس تحديد موعد استجواب ضد وزير الاعلام ، لارتكابه مخالفات مالية وادارية بالشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن فشله فى اداء مهام عمله .رفض برلماني
ورفض النواب، جمع هيكل بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة. وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير. وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها. ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها.
غياب التنسيق
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور. وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية . وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين. واكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي. وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.قائمة اتهامات
يذكر أن مجلس النواب كان من المقرر أن يناقش وزير الإعلام في التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع " شراكة لخلق الوظـائف ودعم المشـاريع الصغيرة والمتوسطة " في جمهورية مصر العربية، المُوقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021.
بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021.
توقعات بـ جلسة عاصفة لمحاكمة أسامة هيكل برلمانياً.. سحب الثقة قرار منتظر من النواب
