طلب إحاطة لوزير الأوقاف حول إدارة مال الوقف

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بشأن كيفية إدارة أموال الوقف داخل وزارة الأوقاف.

وقال " قاسم " إن هناك مجموعة من الأمور التي لابد إيضاحها ويهم أعضاء المجلس والمواطنين الذي يمثلهم أن تتضح وتكون جلية وبينة للعموم موجهاً حديثه إلي وزير الاوقاف بضرورة الرد السريع عليها وإيضاح تلك الحقائق والرد علي هذه التساؤلات التي تشغل الرأي العام.

وأكد النائب أنه لديه 6 تساؤلات يطلب من وزير الاوقاف أن يجيب عليها أمام مجلس النواب بعد ان يتم طلبه للمثول أمام البرلمان للرد عليها وفى مقدمة هذه التساؤلات : ما هي قيمة الأصول السائلة بالبنوك والخاصة بوزارة الأوقاف ؟ وكيفية إيداعها بالبنوك المصرية " حساب ادخار - حساب جارى - شهادات - ودائع " ؟ وما هي قيمة الفوائد الناتجة عنها سنوياً وماهي أوجه الصرف الخاصة بها ؟

والتساؤل الثاني : ما هي قيمة الأصول الثابتة الخاصة بوزارة الأوقاف ؟ وما هي طريقة ادارتها والأرباح المتحصلة عنها ؟

والتساؤل الثالث : ماهي السياسة التي تنتهجها وزارة الاوقاف في التصرف في أراضي ومباني الوقف التي تنتهى مدة وقفها ؟ وقيمة الأرباح المتحصلة عنها وطريقة إدارتها ؟

والتساؤل الرابع : ما هي الآلية التي تتبعها وزارة الأوقاف في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول الثابتة سواء الأصول ملكيتها أو التي لها مدة وقف محددة ؟ وما هو تاريخ آخر حصر لهذه الأصول ؟

والتساؤل الخامس : ما هي السياسة التي تتبعها وزارة الأوقاف في تحديد القيمة الإيجارية للأراضي أو المباني " شقق سكنية وإدارية - محلات تجارية " والتي تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها للغير ؟

وأما التساؤل السادس : هل يمكن دراسة إنشاء شركة مصرية مساهمة لإدارة أصول وزارة الأوقاف والاستفادة من كافة الأراضي الفضاء المملوكة للوزارة لإنشاء مشروعات مختلفة تزيد من العائد الربحي للوزارة وتنمى مواردها المالية ؟

وطلب قاسم من وزير الأوقاف أن يجيب علي هذه التساؤلات بصورة واضحة ومدعومة بالمستندات المؤيدة لرده بصورة عاجلة من أجل أن يطمئن مجلس النواب والشارع المصري لأداء تلك الوزارة وحفاظاً علي المال العام وحقوق المواطنين.