«ثقافة النواب» تناقش طلب احاطة بشأن ترميم ورفع كفاءة مسجد المحلي بالبحيرة

ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والاثار برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة طلبا احاطة الأول مقدم من النائب هشام الجاهل بشان ترميم ورفع كفاءة مسجد المحلي – رشيد محافظة البحيرة، وأكد النائب ان المسجد المحلي يماثل مساجد السيدة زنب والحسين في الروحانية بالنسبة لأهالي رشيد.

واتهم النائب هشام سعيد بتباطؤ مسئولو الأثار بالوزارة وقال ان أثناء طلب مقالبة الوزير جاء الرد باعتذار الوزير بحجة انه في غير المواعيد المحددة لمقابلة النواب، رغم أهمية الموضوع ترميم مسجد «المحلي» وهو ما اعتبرته اللجنة تقصير متعمد قد يودي الي انهيار او تشويه للأثر الإسلامي، الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى ما يقرب من 300 عام،

وجاء رد مسئول الحكومة المهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، ان هناك تنسيق كبير مع وزارة الاثار في شان ترميم المساجد القديمة ، وان الاثار قامت بالتعاقد مع احدى الشركات منذ 2008 وقامت الأوقاف بدفع مبلغ 6 مليون ونصف المليون لصالح وزرارة الاثار لاستكمال تجديد المسجد المحلي، وتوقف العمل اثناء ثورة يناير ، ثم تم تحويل المبلغ الي مشروعات أخرى تابعة للأوقاف وتقوم الاثار بترميمها بسبب خلافات قانونية خاصة بترميم مسجد المحلي، وتقدمنا لوزارة التخطيط لإدراجه في اعمال الترميم في الخطة الجديدة، مشيراً انه تم اعتماد 10 مليون لترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهر بعد التنسيق مع وزارة الاثار لاستكمال عملية الترميم وتم رفض وزارة التخطيط للاعتماد وتوقفت اعمال التطوير بالمسجد.

واكد مسئول الاثار العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار ان هناك إشكالية كبيرة في عملية ترميم مسجد المحلي وهي عدم توافر الاعتمادات المالية والتي تقع تحت مسؤولية وزارة الأوقاف ، مشيرا ان وزارة الاثار تقوم بأعمال التطوير والترميم الخاصة بالمساجد كناحية فنية فقط، وان تتحمل الأوقاف الاعتماد المادي اللازمة لذلك.، وان المادة 30 من قانون هيئة الاثار لا يجوز الانفاق على اثر لمالك، ووزارة الأوقاف تمتلك هذا الوقف.

واكد يوسف الحسيني ان عملية التطوير والترميم للأثر الزام على وزارتي الأوقاف والاثار وان العملية ليست تضامنية بين الوزارتين ولكن الزام طبقاً للقانون والدستور.

وردا على ا. دعاء شبل مدير عام وزارة التخطيط، والتي نفت علم قطاع الأوقاف والجمعيات بهذا الاجتماع وانها جاءت كممثلة لقطاع الاثار في وزارة التخطيط

واتهم النائب عبدالقادر امين سر لجنة الثقافة وزارة التخطيط بالتقصير، وقال ان اللجنة أبلغت الوزارة بالاجتماع وان اللجنة ستناقش عملية توقف اعمال الترميم  في مسجد المحلي، واننا لن ننهي الاجتماع قبل حل هذه المشكلة، بعد تواجد عدد من مندوبي وزارات الأوقاف والتنمية المحلية.

وقال النائب نادر عبدالمنعم  وكيل اللجنة انه ورد في بعض الصحف ان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة في أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المباني التاريخية وإضفاء طابع حضاري عليها،

واستنكر وكيل اللجنة القاء مندوبي الحكومة اللوم على بعضهم على الاخر دون الرجوع لرؤسائهم لمعرفة ما تم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير متهما إياهم بالعمل في جزر منعزلة دون تنسيق  ،، وقال متهكما " حلو مشاكلكم بعيدا عن مجلس النواب"

وفي اجتماعها الثاني ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والاثار طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشان المحافظة على الاثار الإسلامية من الضياع والإهمال والتعديات والتي حدثت لها خاصة بعد ثورة 25 يناير،

واكد النائب محمود الشامي، ان هناك تفاوت في عمل وزارة الاثار،، وان الوزارة تمتنع عن تطوير اثار مهمة للغاية تاريخيا وفنياً فقط لارتفاع تكلفة ترميمها، وتتجه لصيانة اثار اقل أهمية، وهذا الحال مستمر بمدينة المحلة، وقال ان قصر عبدالحي خليل والتي اوصت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في عام 97 بتسجيله لما يحوي من عناصر زخرفية، ومعمارية تمثل نموذج للعمارة المدنية، واكثر من 35 قبه وضريح يعود تاريخها الي العهد العثماني، وحمام البابليين الشعبي ، ووكالة الخولاني، وغيرها الكثير.

واكد أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار الإسلامية ان الوزارة قامت بتسجيل 1300 اثر إسلامي مساجد ووقباب، وان تسجيل الأثر لا يخضع للأهواء الشخصية ولكن يخضع الي لجنة فنية متخصصه، وان أي مبن قديم لا يعتبر اثاراً الا حال تسجيله، وان اللجنة مستمرة في تسجيل الاثار خاصة التحف المنقولة والمشكاوات للحفاظ عليها من السرقة ، مشيراً ان عملية تسجيل الاثار كان اخرها قبة العيدروس، ومشكاوات الرفاعي.

وأضاف ان هناك لجنة دائمة لتسجيل للآثار بمنطقة الغربية وسيتم ابلاغها بالقيام باللازم نحو هذه الاثار

وقد اوصت اللجنة بضرورة قيام لجنة متخصصة بإعداد تقرير فني حول تسجيل هذه الاثار من عدمها ويتم عرضه على اللجنة.