رسوم «رعاية النشء» تثير الجدل في رياضة البرلمان

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الاندية والهيئات الشبابية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارة الشباب ووزارة المالية ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة .

وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، ان صندوق تمويل رعاية النش مهم جدا ، ولواة لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم النشء والشباب ، مؤكدا في القوت ذاته ان نص التعديلات على فرض رسوم على الاندية تصل قيمتها الى 5% ، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدى الى إغلاق العديد من الاندية .

وتابع رئيس لجنة الشباب : " ما الفائدة ان تحصل على مليارات من الاندية خلال عام وتجدها اغلقت ابوابها مدى الحياة ".

من جانبه اقترح النائب طارق سيد ، رئيس النادي الأولمبي ان تقوم وزارة الشباب بتحصيل اموال الضرائب التي تحصل عليها وزارة المالية، حتي لا يكون هناك اعباء إضافية على الاندية ، مشيرا الى انه في حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية ، سيكون رأس مال الصندوق ما يزيد على 5 مليارات جنيه.

من جانبه انتقد النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، اعتماد الصندوق على وضع رسوم على الاندية ن وعدم البحث عن طريق استثمارية لتعظيم الموارد ، لافتا الى ان رأس مال الصندوق وفقا لما اعلنته وزارة الشباب يصل الى مليار و70 مليون جنيه متسائلا :كيف يتم إعداد القانون بدون حضور ممثلين عن لجنة الشباب والاندية باعتبارهما اصحاب القضية الرئيسية ".

وأشار بدوي، الى ان تحقيق الصندوق فائض مالي يزيد على 104 مليون جنيه ، يشير الى وجود خلل وان الصرف يتم في طريق غير صحيح، ولا بوجد خطة للبنود وتسعى الوزارة لزيادة مواردها فقط من خلال تلك التعديلات .

وتابع :" كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصل من اللاعبين خاصة ان هناك لاعب ب 5آلاف وأخر ب5 ملايين ".

من جانبها أثارت النائبة أية مدني ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 5% عن كل تذكرة في المباريات الرياضية مؤكدة ان معظم الأندية تعتمد في انفقها على تلك التذاكر ، لافتة الى إمكانية زيادة نسبة ال05% الموجودة في البند السادس من التعديلات والمتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعايا والبث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني ، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تبرمها الهيئات الرياضية .

وفى السياق ذاته قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ،انه لا يمكن مساواة الجهاز الإداري باللاعبين في تحصيل الرسوم ، خاصة ان التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهاز الإداري ، لافتة الى ان مرتبات الجهاز الإداري اقل بكثير من اللاعبين .

ووجه النائب حازم امام ، تساؤلا للأمين العام لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب قائلا : " هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق ثابتة ام متغيرة ،" وذلك لمعرفة الهدف من التعديات وزيادة الرسوم ".

من جانبه قال السعيد ابراهيم ، امين عام صندوق التمويل الاهلي لرعاية النشء والشباب ، ان موارد الصندوق تعتمد علي 3 بنود وهي اعتمادات وزارة الشباب والقومي الرياضة والبند الثالث ما يتم اعتماده من وزارة المالية وتصل قيمتها الي مليار و70 مليون جنيه منها 431 مليون تمثل ربع قيمة مخالفات المرور والتي يتم توريدها للصندوق .

وأشار الي ان قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عاما ، وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون علي تلك الرسوم ، مشيرا الي ان اعتراض النواب علي التعديلات " ينسف القانون المطروح علي القانون ".