مساعد وزير التضامن الاجتماعي : بدء تنفيذ قانون ممارسة العمل الأهلي

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي ، إن البيان الذي صدر من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ١٤٩ لعام ٢٠١٩ والذي ينص على تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، والذي صدر في الثامن من شهر أغسطس عام ٢٠١٩ م ، يؤكد على تفعيل دور قانون ممارسة العمل الأهلي ، فهذا القانون يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر ، ويحاكي في مواده وامتيازاته أقوى قوانين العمل في العالم . وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر في ١١ يناير السابق لسنة ٢٠٢١م ، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، والذي يسمح بقبول التمويل والهبات سواء كانت المادية أو العينية الواردة للجمعيات . وأضاف أن قانون ممارسة العمل الأهلي ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م ، يضمن الموافقة على المنح المقدمة ، وذلك خلال ٦٠ يومًا من تاريخ تقديمها مستوفية من وزارة التضامن الاجتماعي ، وبناءًا على هذا القرار وافقت الوزارة على حوالي ٥٠٠ طلب . وأكد أيمن عبد الموجود أن الدولة حريصة كل الحرص على تطوير القانون ، مؤكدًا أيضًا أن قانون ممارسة العمل الأهلي يتمتع بالمرونة الكبيرة ، وأنه يسمح للجمعيات أن تتعاون وتكون شريكة مع الدولة ، وتحقق التنمية المطلوبة وأغراضها . وصرح أنه هناك العديد من الأسس قبل الموافقة على المنح المقدمة ، ومن هذه الأسس مراجعة الوضع المالي والإداري للجمعية ، حيث يتم مراجعة البيانات الخاصة بالمنحة ، ومدى تطابقها مع الأغراض الخاصة بالجمعية ، بالإضافة إلى مراجعة الجهة المانحة ، وخطوات التنفيذ بعد الموافقة . واستكمل حواره أن أغلب المنح التي تمت الموافقة عليها تعمل في نفس الإطار ، أي كان الغرض منها تطوير التعليم والمدارس والمعاهد التعليمية ، ومراقبة حالات الإغاثة والطوارئ ، وحالات كورونا والأمور الصحية بصفة عامة ، بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي ، وتحسين السكن ، والمشروعات الخاصة بالمواطنين ، والاهتمام بمجالات ذوي الإعاقة . وأردف عبد الموجود خلال حواره لبرنامج الأن المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن القاهرة تستحوذ على الجانب الأكبر من الأنتفاع من هذا القانون ، بإعتبارها أكبر محافظة من حيث التعداد السكاني وعدد الجمعيات ، فحوالي ٥٢ الف جمعية مسجلة من القاهرة فقط ، يليها في الإستحواذ دمياط ، والجيزة ، وأسيوط .

كتبت / همسة فتحي