الوقف الخيري قاطرة التكافل المجتعي.. البرلمان يقر القانون بعد شد وجذب
وافق مجلس النواب على مشروع قانون انشاء الوقف الخيري المقدم من الحكومة ، وذلك بعد حالة من الشد والجذب حول مسماه.
وأكد أعضاء البرلمان خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، أن صندوق الوقف الخيري هام وضروري في تنمية المجتمعات وتطويرها بما يخدم الدولة في نهاية الأمر باعتبارة قاطرة للتكافل والتعاون المجتمعي، كما أعلن وزير الأوقاف عن دعمه قطاع غزة بـ 50 مليون جنيه من أموال الوقف الخيري الذي شهد نمو على يديه.
[caption id="attachment_673987" align="alignnone" width="1280"]
الوقف الخيري قاطرة التكافل المجتعي.. البرلمان يقر القانون بعد شد وجذب[/caption]
الوقف الخيري وتنمية المجتمعات الإسلامية
أكد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، إن الوقف الخيرى عرف بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله -عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته. وأضاف الدكتور علي جمعة أنه ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة ،فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات. [caption id="attachment_673990" align="alignnone" width="1280"]
الوقف الخيري قاطرة التكافل المجتعي.. البرلمان يقر القانون بعد شد وجذب[/caption]
وأشار إلي أنه من هنا كانت أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التي بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهم به وتشعبها في مناحي الحياة كلها.
وقال :"قد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.
[caption id="attachment_673991" align="alignnone" width="1280"]
الوقف الخيري قاطرة التكافل المجتعي.. البرلمان يقر القانون بعد شد وجذب[/caption]
ولفت إلي أنه قد تجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.
الوقف الخيري قاطرة التكافل والتعاون المجتمعى
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، مشيرا إلى أن الوقف الخيرى، يعد قاطرة للتكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع. واستشهد أبو العلا فى كلمته بالجلسة، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل فى أحد المؤتمرات، بشأن وقف الأميرة فاطمة اسماعيل ابنه الخديوى اسماعيل ، 200 فدان لصالح إنشاء جامعة القاهرة ، واصبحت الجامعة رائدة فى التعليم، حيث لم تكن مجرد صدقة جارية فقط بل أصبحت منبرا تعليميا يقدم علما ينتفع به الجميع. وأضاف النائب أيمن أبو العلا، من المهم ان نضع فى الإعتبار أهمية فكرة الوقف الخيرى، والتى ساعدت فى إنشاء الكتاتيب، مشيرا إلى أن الغرب أيضا استغلوا فكرة الوقف افضل استغلال أيضا. بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيري”. [caption id="attachment_673992" align="alignnone" width="1280"]
الوقف الخيري قاطرة التكافل المجتعي.. البرلمان يقر القانون بعد شد وجذب[/caption]
دعم غزة من أموال الوقف الخيري
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: منذ تولي مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه. وأكد أن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه. وأشار إلى أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه. وأكد أن هذه الأموال بصفر فوائد، موضحا أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يوفر أمرين أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلا عن إتاحة الاستثمار في هذه الأموال. وأعلن المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون في مبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة. وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة. وأوضح أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، مشيرا إلى أن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيا.مسمي قانون الوقف الخيري يثير الجدل
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة. جاء ذلك بعدما طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الإستثمار الخيرى، ليصبح كما جاء من مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى. [caption id="attachment_673993" align="alignnone" width="1280"]
الوقف الخيري قاطرة التكافل المجتعي.. البرلمان يقر القانون بعد شد وجذب[/caption]
وبرر سعد الدين، مقترحه بالتعديل، بأن دور الصندوق لايتوقف على إستثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف وإستخدامها.
وهنا طلب الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحا أن هناك فارق بين الشجرة وثمرتها، حيث أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف وهى أموال الوقف لإستتثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهى أصل الوقف فله قانون أخر ينظمه.
وأضاف، مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليز انشاء الوقف وبدوره طلب المستشار أحمد سعد الدين، الرد على تعقيب الدكتور على جمعة، موضحا أن المادة التانية من مشروع القانون تنص على أن يهدف الصندوق الى تشجيع نظام الوقف الخيرى، ما يعنى أنه ليس استثمار للاموال فقط انما استخدام للاموال طبقا للدستور.
وهنا تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ليعلن تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين.
وفى النهاية وافق أغلبية الأعضاء على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح " إنشاء صندوق الوقف الخيرى" ورغم ذلك حذر الدكتور على جمعة، قائلا،: "هيبقى محل عوار كده" ، ليعقب رئيس المجلس، الفيصل فى تصويت المجلس.
اعترض النائب احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى ، و القادمة من اللجنة الدينية ، و التي تنص على ، " يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق" . و قال " سعد الدين ": ان جميع البنوك المصرية خاضعة لاشراف البنك المركزى و لا داعى لذكر كلمة جميع البنوك و الاكتفاء بالبنوك المصرية ما في النص الوارد من الحكومة . و علق الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية و مقرر الموضوع ان الهدف ان تتاح الفرصة للتبرع في جميع البنوك المصرية و غير المصرية ن مثل المستشفيات التي يتم جميع تبرعات لها 100 /100 و 500 /500 حتى يتسع المجال للتبرعات للتسهيل على الدافع .
و أضاف " جمعة " ان التوسع في أنواع البنوك ليست مخيفة لان الأموال في الناهية يتم تجميعها و وضعها في حساب يحدده الصندوق يشمل جميع التبرعات داخل و خارج الجمهورية و هي عبارة عن ممر لوصول الأموال و ليس لتخزينها .
ننشر تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري بعد موافقة البرلمان
