انتشرت عدد من الأخبار خلال يوم أمس الاثنين الموافق 24 مايو لعام 2021 الجاري والتي تفيد اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وكان ذلك بعد الإعلان عن عزل رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والأمن، بالإضافة إلى اعتقال الرئيس من قبل الضباط
وأوضح عدد من المصادر في دولة مالي أن الحرس الوطني في البلدة هو من نفذ اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والأمن، بعد تعديل وزاري قام به المجلس العسكري في البلدة، وفقًا لما أعلنته وكالة "رويترز".
أضافت المصادر أن الشعب في دولة مالي يشير إلى حالة كبيرة من الانقلاب على النظام السياسي بأكمله تزامنًا مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.
ونستعرض لكم خلال التقرير التالي القصة الكاملة لـ اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والأمن إليكم أهم التفاصيل:
القصة الكاملة لـ اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء
أعلنت دولة مالي يوم أمس الاثنين الموافق 24 مايو لعام 2021 الجاري عن اعتقال رئيس مالي الدولة المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، بالإضافة إلى عزل رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والأمن.
وقام الحرس الوطني في دولة مالي بتنفيذ اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والأمن، مما أدى إلى دخول الشعب في البلدة في حالة انقلاب على النظام السياسي بأكمله تزامنًا مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.
من جانبه قال رئيس وزراء مالي خلال تلك الأحداث التي تشهدها الدولة إن هناك عسكريون قاموا باعتقاله بالقوة إلى مكتب الرئيس، قائلًا: "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
واحتفظ العسكريون بأدوارهم الوزارية المهمة والمسندة إليهم في الحكومة الجديدة، والتي أعلنوا عنها يوم أمس الاثنين الموافق 24 مايو لعام 2021 الجاري، والتي تضم 25 وزيرًا، في غرب إفريقيا.
وشهدت الحكومة الجديدة استبدال عضوين من قادتها في المجلس العسكري، حيث تم عزل وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا يطالبون مالي بالإفراج عن قادتها المعتقلين
طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا دولة مالي بالإفراج عن قادتها المعتقلين، وهم: رئيس الدولة المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى الهدوء والإفراج غير المشروط عن مسؤولين دولة مالي الذين تم اعتقالهم من قبل الحكومة.
كما حرصت السفارة الأميركية في مالي، على تحذير مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير يحدث خلال هذه الأيام في البلدة.
تجدر الإشارة إلى أن الكولونيل المتقاعد باه نداو، كان قد أدى اليمين في شهر سبتمبر الماضي من عام 2020؛ ليكون رئيسًا مؤقتًا لمالي، ويشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تعود بعدها البلاد للحكم المدني، وجاء ذلك بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة في في 18 أغسطس الماضي، أدى إلى عزل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأكدت الشرطة في مالي على إعادة بإعادة السلطة ورئاسة دولة مالي إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرًا فقط.
وتم انتخاب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسًا انتقاليًا، إلا أن الأمر لم يدم كثيرًا، حيث أعلنت دولة مالي يوم أمس الاثنين الموافق 24 مايو لعام 2021 الجاري عن اعتقال رئيس الدولة المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، بالإضافة إلى عزل رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والأمن.
وقام الحرس الوطني في دولة مالي بتنفيذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والأمن، مما أدى إلى دخول الشعب في البلدة في حالة انقلاب على النظام السياسي بأكمله تزامنًا مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.
والشهر الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير ومارس 2022.
واحتفظ العسكريون بأدوارهم الوزارية المهمة والمسندة إليهم في الحكومة الجديدة، والتي أعلنوا عنها يوم أمس الاثنين الموافق 24 مايو لعام 2021 الجاري، والتي تضم 25 وزيرًا، في غرب إفريقيا.
وشهدت الحكومة الجديدة استبدال عضوين من قادتها في المجلس العسكري، حيث تم عزل وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
علي خلفية إعتقال نافالني ..روسيا تطرد دبلوماسيين ألمان وبولنديين وسويديين
