«اتصالات النواب» توافق على موازنة «القومي لتنظيم الاتصالات»

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي ، علي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، بحضور المهندس أشرف حسني محمود نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشئون المالية والادارية ود. السيد عزوز ومصطفى عثمان الشيخ المستشار المالي ود. محمد محمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، بعد استعراض مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموازنة الخاصة بهم : إن ما حققه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفوق التوقعات حيق حقق اعلى فائض في تاريخه في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مما يدل علي الجهود والخبرات الكبير للعاملين بالجهاز لافتا الي ان تنظيم الاتصالات وضع موازنة طموحة للعام المالي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ تحتاج الي مضاعفة الجهود من جميع العاملين

وأشار " بدوي " الي ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضع حقوق المستخدمين في قمة اولوياته ولم ينس ذوي الهمم، ويدعم جهود الدولة بقوة نحو تحقيق المجتمع الرقمي والشمول المالي قائلا :" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نموذج نتمنى تكراره في مختلف القطاعات الخدمية بالدولة".

واستعرض مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من أهم المبادرات التي أطلقها الجهاز في إطار استراتيجيته لدعم حقوق المستخدمين مؤكدا انه مع بداية الموجة الأولى من انتشار فايروس كورونا المستجد أطلق الجهاز حزمة من الاجراءات لمواجهة الأزمة ودعم المستخدمين في إطار تعزيز استخدام التطبيقات والمعاملات الإلكترونية للتيسير على المستخدمين في الحصول على خدمات الاتصالات؛ لتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي سعيًا نحو تحفيز المستخدمين على استخدام تطبيقات العمل عن بُعد ونشر مختلف طرق الدفع الالكتروني.

واوضح المهندس أشرف حسني محمود نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشئون المالية والادارية، خلال كملته في الاجتماع ان المبادرات التي اطلقها الجهاز تمثلت في 16 مبادرة جاءت على النحو التالي:

اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي التليفون المحمول على منح المستخدمين 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار التيسير على المستخدمين للحصول على خدمات الاتصالات عن بُعد، وذلك في إطار تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع شركات المحمول الأربع، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وكان ذلك في إطار تسخير الإمكانيات اللازمة لدعم العاملين بالقطاع الصحي خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم.

جاء هذا الإجراء حرصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الالكترونية المتنوعة كالمحافظ الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الالكتروني المختلفة.

كما شمل هذا الاجراء استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافه الوسائل الالكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة باقات إنترنت مميزة لطلاب الصف الأول الثانوي، بما يخدم تفعيل التابلت التعليمي الذي تقوم وزارة التربية والتعليم بتسليمه لطلاب هذه المرحلة. حيث أتاحت الباقة 1000 ميجا إنترنت بـــــــ5جنيهات فقط حصرياً للطلاب الحاصلين على التابلت.

تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المستخدمين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود المختصر المجاني *155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية

أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدام الكود مجاناً وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

أصدر الجهاز تعليماته لشركات المحمول بضرورة إخطار المستخدم عند القيام بشحن الرصيد – سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى – بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها “إن وجدت”، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.

ألزم الجهاز أيضًا شركات الانترنت الثابت بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها عن طريق رسائل نصية مجانية تصل دورياً على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل، وذلك بما لا يقل عن ثلاث مرات شهرياً تصله عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة.

واضاف انه تكليلا لما سبق من جهود واستمرارًا للإجراءات التي يتخذها الجهاز لحماية حقوق المستخدمين بهدف رفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم وتوعيتهم بحقوقه.

ولم تغفل استراتيجية الجهاز حقوق المستخدمين من متحدي الإعاقة حيث تم إعداد خطة متكاملة لدعم حقوقهم بعد دراسة متأنية وشاملة لاحتياجاتهم وأنسب الخدمات التي تسهم على نفاذهم ودمجهم داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاءت مبادرات الجهاز الموجهة للمستخدمين من متحدي الإعاقة كما يلي:

حيث وجه الجهاز شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم الماضي، بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من متحدي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

يهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز كافة شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من متحدي الإعاقة.

أقر الجهاز اتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها، حيث تم التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع الشركات بدايةً من أول أيام عيد الفطر الماضي.

كما وجه الجهاز شركات المحمول بضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات لمتحدي الإعاقة بشكل عام ومن ضمنها إجراءات الحصول على الخطوط الجديدة.

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بضرورة تهيئة أفرعهم ومنافذهم بما يتوافق مع كود الهندسة المصري لإتاحة المنشآت والمباني لحركة واحتياج المستخدمين من ذوي الإعاقة بهدف الوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم أسوة بباقي المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة شركات الاتصالات إلى العمل على الابتكار والإبداع لإطلاق أي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم.