أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، تقرير جديد أوضحت فيه قيام الحوثيون باستخدام السجناء المعتقلين بصورة تعسفية لمكاسب في المفاوضات السياسية الحالية.
ويشير التقرير إلى محنة قلة من الأفراد غير المقاتلين، من بينهم بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام.
وأكد التقرير على أن عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد.
قطع شطرنج سياسية
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة لعفو الدولية "إن هذا التقرير يبرز كيف استخدمت سلطات الأمر الواقع الحوثية هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا. فبعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا."
وأضافت أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".
وكان المسؤولون الحوثيون قد أفرجوا في أكتوبر 2020 عن 1056 سجينا في إطار صفقة تم التفاوض عليها سياسيا تحت رعاية مشتركة من جانب كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبينما كانت الغالبية العظمى ممن أفرج عنهم من المقاتلين، فقد كان هناك نحو العشرين من غير المقاتلين. وفي وقت سابق، وتحديدا في يوليو 2020، كان المسؤولون الحوثيون قد أطلقوا سراح ستة من أتباع الأقلية الدينية البهائية. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 12 فردا من هذه المجموعة الصغيرة، والذين ما كان ينبغي اعتقالهم أصلا من البداية، وهم سبعة صحفيين وموظف حكومي وأربعة بهائيين.
وكان عشرة منهم قد اعتقلوا لفترات تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام قبل إخطارهم بالتهم المنسوبة إليهم. وفي تسع حالات أمرت محكمة بالإفراج عن المعتقلين في مارس وأبريل 2020، إلا أن السلطات الحوثية ظلت تعتقلهم تعسفيا لأشهر بعد صدور الحكم، ولم تفرج عنهم إلا في إطار صفقات سياسية فيما بعد.
العفو الدولية مخلب الإرهاب .. الإخوان تمولها وتحركها لتنفيذ مخططاتها المشبوهة
