خطاب اشتباه كورونا ينقذ «نائب المجتمعات العمرانية».. النواب اتهموه بالتآمر على وزير الاسكان

ازمة بين "النواب والحكومة" تصاعدت حدتها داخل اجتماع لجنة الادارة المحلية بـمجلس النواب ، وصلت الي حد اصدار تحذيرات برلمانية ضد مسئولي وزارة الاسكان ، الازمة بدأت عندما تغيب محمد عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن حضور اجتماع اللجنة وسط احتجاج وغضب النواب بما فيهم المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب معلنين رفضهم هذا التجاهل في حق المجلس وان هيئة المجتمعات العمرانية " نايمة " وغياب نائبها عن الحضور رسالة سلبية يرفضها البرلمان محذرين من وجود مؤكدة داخل الهيئة ربما تستهدف افشال وزير الاسكان عاصم الجزار.

ووسط تصاعد الازمة ووصولها الي ذروة الاشتباك والغضب من النواب اعلنت المهندسة نفيسة وكيل وزارة الاسكان ان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مريض ولديه اشتباه كورنا وموجود في العزل المنزلي وقدمت لـ النواب خطاب من وزير الاسكان يثبت الحالة المرضية لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الامر الذي نزع فتيل تصاعد الازمة وتراجعت حدة الغضب وسط تمنيات للمريض بالشفاء العاجل .

الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء

تفاصيل الواقعة بدأت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي انعقدت منذ قليل برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وحدثت خلالها حالة غضب شديدة بسبب تغيب المهندس محمد عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن حضور اجتماع اللجنة.

وانفعل المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلاً : " المجتمعات العمرانية نايمة "، وتابع : هناك شكاوى أتت إلي لجنة الإدارة المحلية بوجود بطئ في إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المحلية قررت عقد جلسات دورية بهدف التقويم والتصحيح لتطبيقات قانون التصالح، ودعا السجيني الحكومة لضرورة التعاون مع لجان البرلمان في مسألة قياس الأثر التطبيقي للقانون .

حيث النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، أن تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، هو رسالة سلبية من وزارة الإسكان، وقال إنه أمر غير مقبول عدم حضور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، واردف قائلا: "ملفات كثيرة تناولتها اللجنة، وعمل هذه اللجنة علي مدار 6 سنوات يماثل عمل لجان في أعرق وأقدم المجالس النيابية، واللجنة الأسبوع المقبل تعقد 10 اجتماعات في أسبوع إجازة والنواب المفروض يكونوا في المحافظات، ونبتغي الصالح العام، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي تغيب اليوم، تغيب عن أكثر من 3 اجتماعات سابقة، وهذه ليست المرة الأولي، وما تحدث عنه زملائي في عدم التمثيل المناسب لهيئة المجتمعات العمرانية، انت مبتحضرش ومنعرفكش، والجلسة المقبلة لازم يجي بشخصه ".

اشتباه كورونا

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يخشى من وجود قيادات في وزارة الإسكان تسعى لإفشال الوزير.

وتابع عمرو درويش : " الوزير كان بشخصه قال هنحضر ومهتمين بالحضور، وكلنا جايين عشان الصالح العام، ومينفعش أي مسئول يتغيب عن الاجتماع، دا غير مقبول ".

من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة "الإسكان"، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة الرد علي الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات التصالح: " وجودنا في اللجنة شرف لينا، وكذلك في جميع لجان المجلس، وذلك يثقل ملفاتنا ويدفعنا للأمام، واعتذر علي تأخري عن الاجتماع، كان عندي اجتماع افتتحته بخصوص الضبطية القضائية، وهذا سبب تأخري "، وعن تغيب نائب رئيس المجتمعات العمرانية، قالت : " لدي رسالة من مكتب الوزير، مكتب الوزير يعلن لحضرتك إرسال جواب بأن سبب تغيب المهندس عبد المطلب أن عنده اشتباه كورونا.

وعقب السجيني ، قائلاً : " الجواب جاء بعد الجلسة ، خالص تمنياتنا بالشفاء له ولأي إنسان يصاب بأي مرض، لكن أثبت أن هذا المسئول لم يمتثل بحضور اجتماعات لجنة الإدارة المحلية ولا مرة واحدة .

68 ألف طلب تصالح

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتي 31 مارس 2021، وأن إجمالي المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه ، مضيفة : " نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق".

وعقب المهندس أحمد السجينى : " القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوي أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".

كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر".

البطيء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء

وفي سياق الحديث عن أسباب البطيء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: كان هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشاريين، لأن اللجنة التي تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهى لجنة خارج الجهاز الإداري للدولة ولا سلطة لنا عليه ".

وتابع: " قضية البت في الطلبات مستشعرينها فعلا، والمحافظات بذلت مجهود في تلقي الطلبات، وكانت تشتغل علي مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري ".

وعقب رئيس اللجنة أحمد السجيني: "عندنا تحفظ علي دور النقابة، وأنتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين لإما تعين، لإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".

فيما، قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقي الطلبات، وكان هناك حمل كبير علي أجهزة المدن، أما البت في الطلبات مسئولية اللجنة المنصوص علها في القانون، وأرقام البت في الطلبات متدنية جدا".

وفي سياق اخر وخلال اجتماع اللجنة عرض اللواء عصام شعت أمين عام وزارة التنمية المحلية، حصاد ما تم تنفيذه بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح من المواطنين في المحافظات هو 2 مليون و834 ألف طلب، فيما بلغت عدد المتحصلات بنحو 18 مليار و235 مليون جنيه ، مضيفاً " أن الوزارة ستصدر بعد 60 يوما حصرا إجماليا بعدد ما تم قبولهم في التصالح .

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلاً : " متعودناش منك على هذا الكلام، أحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة، عايز إجمالي الطلبات التي تم فحصها وقبولها " ، ورد اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية، قائلا: " لدينا 38 ألف طلب تم فحصهم، تم قبول 33 ألف طلب ورفض 5 آلاف طلب " .