مخالفة صريحة.. «نائبة بالشيوخ» تكشف تعارض ترشح أمين «الأعلى للجامعات» لرئاسة جامعة القاهرة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة وطن حول تطبيق قواعد الشفافية في التقدم لمنصب رئيس جامعه القاهرة الى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.

وكشفت الدكتورة راندا مصطفى أن هناك مخالفة صريحة وصارخة لقانون تعارض المصالح في ترشح الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لرئاسة جامعة القاهرة من أكثر من جهة، حيث هناك مخالفة ترشحه للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، ومخالفة ترشحه لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت " مصطفى " أن الهدف من طرح الموضوع هو التأكد من شفافية إجراءات الترشح لاختيار قيادات الجامعات والوصول إلى أفضل نموذج يتماشى مع عراقة جامعاتنا المصرية.

وأشارت النائبة، إلى أنه ورد للجنة التعليم شكاوى حول إجراءات الترشح في بعض الجامعات منها واقعة ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة القاهرة وما يثار حول ذلك من لغط عن ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض.

وتابعت: إن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، كان قد تقدم بطلب ترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة في وقت هو فيه على رأس عمله أمينا للمجلس الأعلى للجامعات حيث صدر القرار رقم 293 لسنة 2021 والخاص بمعايير اختيار القيادات الجامعية تحت إشرافه على مراحل إعداد القرار، وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية، وإعداده قوائم الأسماء التي تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، انتهاءً إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها.

وبحكم موقعه ذلك أيضا اطلع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين، وتم استلامها تحت إشرافه عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته بل إنه مارس كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة، كما ثبت ممارسة الأمين مهام عمله في المجلس في أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات والاجتماعات التالية.

وأشارت الدكتورة راندا مصطفى إلى أن أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتنافس حاليا مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة هو أيضا وبنص المادة ٨ من القرار الوزاري الصادر في يناير الماضي بشأن اختيار القيادات الجامعية وبصفته أمين للمجلس الأعلى للجامعات.