نواب البرلمان يعلنون تأييدهم قانون الصكوك

أعلن نواب البرلمان تأييدهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية وشهدت الجلسة جدل ما بين مؤيد ومعارض.

وقال النائب ايمن محسب "ادعم القانون واطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر".

وفي المقابل هشام هلال مصر النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال " الصكوك السيادية يمكن ان تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لان البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك

وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة "قانون صكوك سيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية والهدف هو الاستثمار".

وعلق النائب ضياء داوود " ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية الهامة ورأسنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا.