الحكومة الأردنية: لن نسمح باستمرار تجمعات خارجة عن القانون

أكد مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدت اليوم الاحد، على أنه لن يسمح باستمرار أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون، مشددا على أنه سيتم التعامل معها بكل حزم. وأصدرت الحكومة الأردنية بيان نص علي: بسم الله الرحمن الرحيم تابع مجلس الوزراء عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الايام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات واساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الامن العام. ولقد مارست مختلف الاجهزة المختصة اعلى درجات ضبط النفس ازاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل ان يثوب من يؤججون هذه التصرفات الى رشدهم وان يعودوا الى جادة الحق والصواب. واكد المجلس انه ومع شديد الاسف، فان ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الامن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الاركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة. وشدد المجلس على ان وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة اية تجمعات او فعاليات او اقامة لبيوت شعر او غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من اقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع. واهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الاعزاء في بوادينا ومدننا وقرانا ان ينأوا بأنفسهم عن اي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون. بيان مُشترك لمصر وفرنسا والأردن حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية